كشف
الجيش الأمريكي معلومات جديدة عن ديفيد سلاتر الموظف في القوات الجوية الذي وجهت إليه اتهامات هذا الأسبوع بمشاركة
معلومات سرية على موقع أجنبي للمواعدة.
ووفقا للسجل الرسمي للموظف الذي قدمه الجيش للمتهم، فإنه اتضح أنه خدم في العراق وقطر وأفغانستان، وأنه ضابط متقاعد.
وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي روث كاسترو، إن سلاتر أرسل إلى العراق وأفغانستان وقطر، وتقاعد في 2020.
اظهار أخبار متعلقة
وعقب ثمانية أشهر، بدأ العمل في قاعدة أوفوت الجوية في نبراسكا، مقر القيادة الاستراتيجية الأمريكية، المسؤولة عن القيادة والسيطرة على مخزون الأسلحة النووية.
ولم يتضح على الفور من سجل الجيش ما هي الجوائز أو الأوسمة العسكرية التي حصل عليها سلاتر أثناء خدمته.
وذكر ممثلو الادعاء أن سلاتر البالغ 63 عاما كان يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية في القيادة الاستراتيجية، وحضر إحاطات سرية حول الحرب في أوكرانيا في 2022، بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي.
وأضاف ممثلو الادعاء، أن سلاتر أرسل معلومات حساسة حول حرب روسيا في أوكرانيا إلى شخص ادعى أنه امرأة تعيش في أوكرانيا.
اظهار أخبار متعلقة
وبينت لائحة الاتهام، أن الاثنين تواصلا عبر البريد الإلكتروني ومن خلال موقع للمواعدة، دون أن تُحدد لائحة الاتهام اسم الموقع.
وأكد ممثلو الادعاء، أن شريك سلاتر أرسل له رسالة في 11 آذار/ مارس 2022، وسأله: "عزيزي، ما الذي يُعرض على الشاشات في الغرفة الخاصة؟ إنه أمر مثير للاهتمام للغاية".
وبعد أقل من أسبوع، بعث رسالة أخرى يقول فيها: "أنت مخبري السري يا حبيبي! كيف كانت اجتماعاتك؟ ناجحة؟".
وفي نيسان/ أبريل 2022، قال المدعون العامون إن سلاتر تلقى رسالة تقول: "لديك مهمة في مركز العمليات اليوم، أتذكر، أنا متأكدة من أن هناك الكثير من الأخبار المثيرة للاهتمام هناك؟".
وردّا على هذه الرسائل، قال المدعون العامون إن سلاتر شارك معلومات سرية عن أهداف عسكرية في حرب روسيا ضد أوكرانيا والقدرات العسكرية الروسية المتعلقة بالغزو.
وأعلنت وزارة العدل في بيان صحفي اعتقال سلاتر السبت الماضي.
اظهار أخبار متعلقة
وقال مساعد المدعي العام ماثيو جي أولسن، من قسم الأمن القومي بوزارة العدل، إن سلاتر "نقل عن عمد معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني إلى شخص آخر في تجاهل صارخ لأمن بلاده وقسمه على حماية أسراره".
ويواجه سلاتر تهمة التآمر عبر الكشف عن معلومات الدفاع الوطني وتهمتين بالكشف غير المصرح به عن معلومات الدفاع الوطني. وإذا أدين بجميع التهم، فإنه يواجه ما يصل إلى 30 عاما في السجن وغرامة تصل إلى 750 ألف دولار، وفقا لشبكة "سي أن أن".