وثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكثر من عشرين هجوم شنه
الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع
غزة الذين ينتظرون المساعدات.
ورغم ارتكاب الاحتلال عديد المجازر التي باتت تعرف بـ"مجازر المساعدات"، إلا أن الأمم المتحدة أعلنت عن إحصائها 26 هجوما، لكن دون إلقاء اللوم على الاحتلال بذلك.
وقال المكتب الأممي إن الرقم 26، هو لعدد الهجمات التي ارتكبت منذ منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي. ومن بينها المجزرة التي وقعت الخميس بحق
الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون عند دوار الكويت في مدينة غزة.
وهذا هو الحادث العاشر على الأقل من نوعه هذا الشهر الذي يتعرض فيه أشخاص لإطلاق النار أو القتل أو الإصابة أثناء انتظار المساعدة عند دوار الكويت أو النابلسي، وفقا للأمم المتحدة.
وفي المجزرة الأكثر دموية، استشهد أكثر من 100 فلسطيني وجُرح عدد أكبر عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار حول قافلة في مدينة غزة في أواخر فبراير/ شباط. وقال شهود إن القوات الإسرائيلية المحتلة فتحت النار على الفلسطينيين الذين تقدموا باتجاه شاحنات المساعدات.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته فتحت النار “عندما تحرك حشد بطريقة عرضتهم للخطر”.
وزعمت أن معظم الناس لقوا حتفهم في تدافع وأن بعضهم دهستهم الشاحنات.
اظهار أخبار متعلقة
وقالت وكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، إنه بدلاً من المساعدة في تسهيل المساعدات الإنسانية، فقد منعت "إسرائيل" المساعدات من الدخول إلى غزة أو الذهاب إلى الشمال، حيث أصبح وضع الجوع سيئاً.
وقال مكتب الأمم المتحدة في تقرير هذا الشهر: "إن خيارات إسرائيل في أساليب ووسائل الحرب تسببت في كارثة إنسانية". "وشملت هذه الخيارات فرض الحصار على غزة، وقيودا أخرى على المساعدات الإنسانية وتوزيع السلع التجارية، وتدمير البنية التحتية المدنية على نطاق واسع، بما في ذلك الطرق الحيوية للوصول إلى السكان، والقيود المفروضة على الحركة بين شمال غزة وجنوبها ".
وفي بيان يوم الجمعة، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "إسرائيل" إلى ضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية لتلبية احتياجات غزة. وقالت وكالات الإغاثة إنه بالإضافة إلى القيود الإسرائيلية على قوافل الإغاثة، فإن أعمال النهب التي يقوم بها الفلسطينيون الجياع وتزايد الفوضى جعلت من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، توزيع المساعدات.
وقال مكتب حقوق الإنسان إنه إذا لم تتمكن "إسرائيل" من تقديم المساعدة، فعليها “الالتزام بتسهيل أنشطة الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك عن طريق ضمان ظروف السلامة المطلوبة لمثل هذه الأنشطة”.