مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتزايد.. هل اقتربت من صناعة القنبلة النووية؟

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب وصل إلى مستويات قريبة من مستوى صنع الأسلحة، في خطوة هي الأحدث في محاولات طهران لممارسة الضغط بشكل مطرد على المجتمع الدولي.

وذكر تقرير سري صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أن "إيران تمتلك الآن 142.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بزيادة قدرها 20.6 كيلوغرام منذ التقرير الأخير في فبراير الماضي.

ولا يشكل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 بالمئة سوى خطوة فنية محدودة، بعيدا عن مستويات صنع الأسلحة البالغة 90 بالمئة.

وبين التقرير أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل لـ 6201.3 كيلوغرام، وهو ما يمثل زيادة قدرها 675.8 كيلوغرام منذ التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب تعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن حوالي 42 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة هي الكمية التي يمكن عندها إنتاج سلاح ذري واحد نظريا، إذا تم تخصيب المادة بدرجة أكبر، إلى 90 بالمئة.

وتسعى إيران إلى رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، مقابل إبطاء البرنامج.

ويخضع البرنامج، مثله مثل كافة شؤون الدولة في إيران، لتوجيهات المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، ومن المرجح ألا يتغير الوضع بعد حادث تحطم المروحية الأسبوع الماضي الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير خارجية البلاد، وفق "أسوشيتد برس".

وجاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بشأن الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو غروسي، حذر بالفعل من أن طهران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من مستوى يمكنها من صنع عدة قنابل نووية إذا اختارت القيام بذلك.

وأقر غروسي بأن الوكالة لا يمكنها ضمان عدم نزع أي من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية بغرض التخصيب السري.

ومنذ عام 2018، تصاعدت التوترات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عندما سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الولايات المتحدة من جانب واحد من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية. 

اظهار أخبار متعلقة

ومنذ ذلك الحين، تخلت إيران عن جميع القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها، وسرعت في زيادة التخصيب.

ووفقا للاتفاق النووي الأصلي مع القوى العالمية، فقد سمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 3.67 بالمئة فقط، والاحتفاظ بمخزون يصل إلى حوالي 300 كيلوغرام، واستخدام أجهزة الطرد المركزي ”آي آر – 1″ الأساسية فقط، وهي الأجهزة التي تعمل على تدوير غاز اليورانيوم بسرعة عالية لأغراض التخصيب.

وأكد التقرير، أن طهران لم تقم بإعادة النظر في قرارها الصادر في أيلول/ سبتمبر 2023 بمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة مراقبة برنامجها النووي.

وأكد أن الوكالة تتوقع من إيران أن تفعل ذلك في سياق المشاورات الجارية بين الجانبين.

وبحسب التقرير، فإن غروسي يأسف بشدة لقرار إيران منع المفتشين، ويظل التراجع عن هذا القرار ضروريا للسماح للوكالة بشكل كامل بإجراء أنشطة التحقق في إيران بشكل فعال.

وذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا أن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، أدت إلى توقف محادثات الوكالة مع طهران بشأن تحسين التعاون.

واقترحت إيران أن تستمر المناقشات المتعلقة بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في طهران في موعد مناسب يتم الاتفاق عليه بشكل متبادل، وفق التقرير.

وأوضح التقرير، أن إيران لم تقدم بعد إجابات على تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستمر منذ سنوات بشأن الأصل والموقع الحالي لجزيئات اليورانيوم الاصطناعية، التي تم العثور عليها في موقعين فشلت طهران في الإعلان عنهما كمواقع نووية محتملة، وهما "ورامين" و"تورقوز آباد".

وأشار إلى أن طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يتم حله، وإلا فإن الوكالة لن تكون قادرة على تأكيد صحة واكتمال تصريحات إيران بموجب الاتفاق.

وأضاف التقرير أنه لم يتم إحراز تقدم حتى الآن في إعادة تركيب المزيد من معدات المراقبة، بما في ذلك الكاميرات، التي تمت إزالتها في حزيران/ يونيو 2022.

اظهار أخبار متعلقة

ومنذ ذلك الحين، البيانات الوحيدة المسجلة هي تلك الخاصة بكاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المثبتة في ورشة عمل للطرد المركزي في مدينة أصفهان في مايو 2023، على الرغم من أن إيران لم تزود الوكالة بإمكانية الوصول إلى هذه البيانات.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في 21 أيار/ مايو، بعد تأجيل الشهر الماضي، "نجح مفتشو الوكالة في صيانة الكاميرات في ورش العمل في أصفهان، وتم وضع البيانات التي جمعوها منذ أواخر ديسمبر 2023 تحت أختام منفصلة للوكالة وأختام إيرانية في المواقع".