بعد فوزه في الانتخابات.. زعيم اليسار الفرنسي يتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين

تعهد زعيم اليسار الفرنسي رئيس حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلونشون، بالاعتراف بدولة فلسطين، عقب تقدم اليسار في النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي أُجريت الاحد.

وقال ميلونشون: "سننفذ برنامجنا بالكامل، ومن ضمنه الاعتراف بدولة فلسطين".

Nous aurons un ou une Premier ministre du Nouveau Front Populaire.

Nous pourrons décider de nombreuses choses par décrets.

Sur le plan international, il faudra s'entendre pour reconnaître l'État de Palestine.#VictoireNFP pic.twitter.com/XYkzTk0zS4

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 7, 2024

وأكد ميلونشون أن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يعترف بهذه الهزيمة، وعلى رئيس الوزراء، غابرييل أتال، أن يرحل، كما يجب على ماكرون الآن أن يعهد بتشكيل الحكومة إلى الجبهة اليسارية.

إظهار أخبار متعلقة

من جانبها، قالت رئيسة الكتلة النيابية لحزب "فرنسا الأبية" ماتيلد بانو؛ إنه خلال الأسبوعين المقبلين "سنعترف بدولة فلسطين".

وأضافت: "في الأسبوعين المقبلين، سنرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو، ونلغي التقاعد عند سن 64 عاما، ونعترف بدولة فلسطين".

وأظهرت تقديرات أولية، أن تحالف اليسار حل في المرتبة الأولى أمام معسكر ماكرون واليمين المتطرف، خلال الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا، التي أُجريت الأحد.

وأشارت النتائج الأولية التي أعلن عنها مركز إيفوب، إلى حصول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على 180 إلى 215 مقعدا في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وحصول معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (معا) على 150 إلى 180 مقعدا، بينما حصل التجمع الوطني اليميني المتطرف على 120 إلى 150 مقعدا.

واتفقت الأحزاب السياسية التي تمثل اليسار، التي تشمل الاشتراكيين والخضر من اليسار المعتدل والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلنشون من أقصى اليسار، على تشكيل تحالف.

وتعهد التحالف اليساري بوضع حد أقصى لأسعار السلع الأساسية، مثل الوقود والأغذية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى صافي 1600 يورو شهريا، ورفع أجور العاملين في القطاع العام، وفرض ضريبة الثروة، وإدخال تعديلات على ضريبة الميراث.

إظهار أخبار متعلقة

كذلك تعهد التحالف اليساري بوقف مشاريع بناء الطرق السريعة الجديدة، واعتماد قواعد لمكافحة هدر مياه الشرب، وإلغاء تعديلات نظام التقاعد التي نفذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، والعمل من أجل عودة سن التقاعد إلى الستين.

وأعلن أنه سينهي إجراءات التقشف التي فرضت بموجب قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، وإدخال تعديلات على السياسات الزراعية المشتركة مع أوروبا.