بعد وقف خطة ترحيل المهاجرين.. رواندا تعلن موقفها من إعادة الأموال لبريطانيا

أعلنت حكومة رواندا، الأربعاء، أنها لن تعيد الأموال التي أرسلتها بريطانيا مقابل اتفاقية ترحيل اللاجئين إليها، وذلك عقب تصريح رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر بأن حكومته الجديدة لن تطبق "خطة رواندا" بشأن المهاجرين.

جاء ذلك وفق نائب متحدث الحكومة الرواندية آلان موكوراليندا، في تصريحه للصحفيين، بشأن الاتفاق المبرم مع بريطانيا بشأن المهاجرين غير النظاميين.

وذكر موكوراليندا، أنه لا توجد شروط في اتفاقية المملكة المتحدة ورواندا فيما يتعلق بإعادة الأموال، وفي إشارة إلى أن المنحة التي قدمتها لندن لرواندا لم تكن قرضا، قال: "أُرسِلت الأموال إلى رواندا لاتخاذ خطوات معينة، وقد تم اتخاذها بالفعل".

اظهار أخبار متعلقة

ويأتي تصريح موكوراليندا بعد تصريح رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، السبت، بأن حكومته الجديدة لن تطبق "خطة رواندا" بشأن المهاجرين.

واعتبر ستارمر أن "خطة رواندا" لم تشكل رادعا قط لتدفق الأعداد القياسية لقوارب المهاجرين إلى البلاد خلال العام الجاري، ولم يصدر أي بيان من بريطانيا بشأن إنهاء الاتفاقية وإعادة الأموال.

وأُعلن لأول مرة عن خطة رواندا في فترة ولاية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وبعده ليز تراس، يليها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.

ووفقا لخطة رواندا، فإن أي شخص يصل الأراضي البريطانية بحرا أو برا أو جوا دون إذن دخول يعتبر واصلا بطريقة غير قانونية، وبالتالي يمكن ترحيله إلى رواندا.

وفي مطلع أيار / مايو الماضي رحّلت بريطانيا طالب لجوء من أصول أفريقية وصل أراضيها بطريقة قانونية، إلى رواندا، مقابل منحه 3 آلاف جنيه استرليني.

اظهار أخبار متعلقة

يأتي ذلك بعد أيام من إقرار البرلمان البريطاني قانونا يتيح للحكومة أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية، وبالتوازي مع خطة الترحيل إلى رواندا التي أقرها البرلمان، كانت الحكومة البريطانية السابقة تعتزم بدء "عمليات ترحيل طوعية"، تدفع بموجبها قرابة 3 آلاف جنيه استرليني لكل طالب لجوء يوافق على المغادرة طواعية إلى رواندا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، قد أعلن السبت، أن حكومته الجديدة لن تطبق "خطة رواندا" بشأن المهاجرين حيث أنها لم تشكل رادعا قط لتدفق الأعداد القياسية للقوارب إلى البلاد خلال العام الجاري.

وأضاف ستارمر، في مؤتمره الصحفي الأول عقب عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء، أن هناك "قرارات صعبة" قادمة، ونريد تقديم مصلحة الوطن على مصلحة الحزب، وأردف: "الآن نبدأ العمل، وأنا أتوق للتغيير".