وجهت مجموعة قانونية مدافعة عن حقوق الإنسان رسالة إلى النائب العام البريطاني، تطالبه فيها بإلغاء الوضع الخيري للفرع البريطاني للصندوق القومي اليهودي الإسرائيلي؛ بسبب دوره في تمويل المستوطنات غير القانونية وجيش
الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين النائب العام البريطاني ريتشارد هيرمر كيه سي إلى إلغاء الوضع الخيري للمجموعة، التي تتخذ من
بريطانيا مقراً لها، مشيراً إلى أن القضية هي مسألة تتعلق بالمصلحة العامة.
وأشارت المجموعة القانونية إلى واجب هيرمر باعتباره حاميًا للجمعيات الخيرية وقطاع الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة؛ لضمان عدم مشاركة الجمعيات الخيرية في أنشطة غير قانونية.
اظهار أخبار متعلقة
وقال
موقع "ميدل إيست آي"، إن مؤسسة "JNF UK" الخيرية هي الذراع البريطانية للمجموعة الإسرائيلية "Keren Kayemeth LeIsrael" الصندوق القومي اليهودي، التي تأسست منذ أكثر من قرن من الزمان.
وأضاف أن "المنظمة، التي أنشئت في عام 1901 لشراء الأراضي في فلسطين، شاركت منذ فترة طويلة في تهجير الفلسطينيين، وتدمير البيئة الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مبينة أن باعتبارها مؤسسة خيرية مسجلة، فإن فرعها في المملكة المتحدة يحصل على إعفاء ضريبي على التبرعات.
وذكرت اللجنة الدولية للعدالة والسلام في بيان، أن القرار الأخير الذي اتخذته وكالة الإيرادات الكندية بتجريد الصندوق القومي اليهودي في كندا من وضعه الخيري، جاء بعد أن كشف التدقيق المالي عن أن تبرعاته قد استخدمت لبناء البنية التحتية العسكرية.
اظهار أخبار متعلقة
وتأتي هذه الرسالة بعد سلسلة من الشكاوى المقدمة إلى هيئة المؤسسات الخيرية، والتي أثارت مخاوف من أن المنظمات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها كانت تسهل التبرعات ومساعدات الهدايا لتمويل حرب الاحتلال على
غزة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر، حثت جماعات الحملة هيئة الأعمال الخيرية على التحقيق في جمعية أصدقاء المملكة المتحدة لجمعية رفاهة جنود إسرائيل؛ بسبب جمع الأموال للجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في غزة.