إعادة محاكمة عدنان سيد في أمريكا.. قضى 20 عاما بتهمة القتل

قضت المحكمة العليا في ولاية ماريلاند الأمريكية، الجمعة الماضي، بأن جلسة الاستماع التي عقدت في عام 2022، والتي أدت إلى إطلاق سراح عدنان سيد من السجن، انتهكت الحقوق القانونية لعائلة الضحية، ما يستوجب إعادة عقد الجلسة.

ويأتي هذا القرار كأحدث تطور في قضية عدنان سيد، التي لاقت اهتمامًا عالميًا بعد تسليط الضوء عليها من خلال البودكاست الشهير "Serial".

A 2022 court hearing that freed Adnan Syed from prison violated legal rights of the victim’s family and must be redone, Maryland’s high court ruled.
@annenbcnews reports on the latest development in the yearslong legal saga that gained global attention via the podcast 'Serial.' pic.twitter.com/ekerWmx747

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) August 30, 2024

ففي عام 1999، تم العثور على صديقة سيد، هاي مين لي، مقتولة خنقًا ومدفونة في قبر غير معلّم، وأدين سيد بالسجن مدى الحياة.

ومع ذلك، أُطلق سراحه في أيلول/سبتمبر 2022 بعد أن اكتشف المدعون العامون في بالتيمور ثغرات في الأدلة التي أدت إلى إدانته.

سيد البالغ من العمر 43 عامًا، ظل متمسكًا ببراءته، لكن المحكمة العليا أعادت إدانته بقتل صديقته السابقة، مع استمرار الإدانة في المستقبل المنظور.

 وصدر الحكم بأغلبية أربعة قضاة مقابل ثلاثة، بعد 11 شهرًا من جلسة استماع نظرت في حق عائلة الضحية بالمشاركة في الجلسات التي تُلغى فيها إدانة المتهم.

وعلى الرغم من إعادة الإدانة، فإن المحكمة العليا لم تأمر بإعادة سيد إلى السجن، وظل طليقًا منذ إطلاق سراحه في تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وأوضحت المحكمة أن جلسة الاستماع التي أدت إلى إطلاق سراح عدنان سيد لم تُخطر شقيق الضحية، يونغ لي، بشكل كافٍ، ما أدى إلى انتهاك حقوقه كأحد أفراد العائلة.

وأكدت المحكمة أن الإجراء الصحيح هو إعادة إدانة سيد وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لمتابعة الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة إبلاغ عائلة الضحية بشكل كافٍ بجلسة الاستماع المقبلة لضمان مشاركتهم.

اظهار أخبار متعلقة

في رأي مخالف، وصفت القاضية ميشيل هوتن القضية بأنها "زومبي إجرائي"، مشيرة إلى أن إعادة إحيائها بعد انتهاء صلاحيتها غير مبرر.

وتعكس هذه القضية الصراع بين جهود الإصلاح الجنائي الحديثة وحقوق ضحايا الجرائم وعائلاتهم، في ظل حركة متزايدة تسعى لتصحيح الأخطاء التاريخية في النظام القضائي، مثل العنصرية وسوء تصرف الشرطة.