شهد معبر المصنع الحدودي على الحدود
اللبنانية تحركات غير عادية بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار
الأسد وسط تقارير عن هروب العديد من الضباط البارزين من دخول لبنان باستخدام وثائق سفر مزورة بعد سقوط النظام.
وأوضح رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، أن ضباطا سوريين استطاعوا عبور الحدود باستخدام وثائق مزورة وطرق غير قانونية، وذلك بالرغم من اتخاذ لبنان إجراءات لضبط الوضع.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن مسؤولين أمنيين لبنانيين أن معبر المصنع شهد دخول نحو 8000 مواطن سوري إلى لبنان في الأيام الأخيرة، مقابل مغادرة 5000 سوري عبر مطار بيروت الدولي.
اظهار أخبار متعلقة
وتحدث المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المعلومات، عن تحركات غير عادية في المعبر، إلا أنهم أشاروا إلى أن معظم من دخلوا كانوا من الأشخاص العاديين.
وفي سياق آخر، أفاد المسؤولون الأمنيون اللبنانيون بأن السلطات اللبنانية أصدرت أمرا لضابط لبناني كان مسؤولًا عن معبر المصنع بأخذ إجازة، بسبب ارتباطه بشقيق الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في محاولة للحد من حركة المسؤولين السوريين، خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة.
وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن أي مسؤول من نظام الأسد لم يدخل لبنان عبر معبر حدودي قانوني، مؤكدا التزام السلطات بتوقيف أي مسؤول مطلوب بموجب مذكرات لبنانية أو دولية في حال وصوله إلى البلاد.
وفي حين هرب بشار الأسد إلى روسيا عقب دخول المعارضة إلى دمشق، فإن باقي أركان نظامه اختفوا من المشهد بشكل كامل وسط تقارير عن هروب معظمهم إلى خارج البلاد بطرق لا تزال غير معلومة.
اظهار أخبار متعلقة
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وقبلها في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص، وأخيرا دمشق.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.