لقاء بين الشرع ووفد دبلوماسي بريطاني.. "دعوة لرفع العقوبات"

دعا قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، بريطانيا إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد إسقاط نظام الأسد، وذلك خلال لقائه مع وفد رفيع من وزارة الخارجية البريطانية في دمشق.

والتقى الشرع مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، ستيفن هيكي، والمبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو، وهو أرفع وفد غربي يزور سوريا ويلتقي الشرع منذ سقوط الأسد.

وبحسب إدارة العمليات العسكرية، فإن الشرع قال خلال اللقاء مع الوفد البريطاني، إن ما حدث في سوريا هو "انتصار للشعب المظلوم على الظالم المجرم، وإن هذا الانتصار تحقق دون تدمير البنى التحتية، ودون أي نزوح".

وأشار الشرع إلى أن النظام السابق دمر كل شيء في سوريا، بما في ذلك مؤسسات الدولة، واستهدف جميع الطوائف، مؤكداً على ضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء الأمن.

اظهار أخبار متعلقة

وسبق أن أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الاثنين، أن بلاده أوفدت مسؤولين رفيعي المستوى إلى دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة.

وقال لامي خلال مؤتمر صحفي بلندن، "أستطيع أن أؤكد اليوم أننا أرسلنا وفدا يضم مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى إلى دمشق للاجتماع مع السلطات السورية المؤقتة الجديدة وأعضاء من مجموعات المجتمع المدني".

وأضاف أن المملكة المتحدة ستدعم "عملية سياسية انتقالية جامعة" في سوريا.

وسبق أن أعلن لامي، الأحد، أن بلاده أجرت اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام، التي قادت هجوم فصائل المعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال لامي إن "هيئة تحرير الشام لا تزال منظمة محظورة، لكن يمكننا إجراء اتصالات دبلوماسية، وبالتالي لدينا اتصالات دبلوماسية مثلما تتوقعون"، مضيفا أن الاتصالات "تهدف خصوصا إلى ضمان إنشاء حكومة تمثيلية، وتأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا"، على حد قوله.

اظهار أخبار متعلقة

كما أعلنت بريطانيا، الأحد، عن حزمة مساعدات قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة سوريا.

وقالت لندن، إن 30 مليون جنيه إسترليني من تلك المساعدات ستوفر "مساعدة فورية لأكثر من مليون شخص، تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والحماية".

وستدعم هذه الأموال، التي ستوزع في الأغلب من خلال قنوات الأمم المتحدة، "الاحتياجات الناشئة، بما في ذلك إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل المياه والمستشفيات والمدارس".