"مكّي" يترأس وساطة لحل الأزمة السياسية بمصر

علمت الأناضول، من مصادر سياسية مصرية واسعة الاطلاع، أن محمود مكي، نائب الرئيس السابق محمد مرسي، والذي استقال من منصبه قبل ستة أشهر من عزل الأخير، هو الذي سيرأس فريق الوساطة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ إطاحة الجيش بمرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أنه "سيشكل فريق الوساطة بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة فيما سيشكل كل طرف من طرفي الأزمة، التحالف المؤيد لمرسي، والسلطة الحاكمة في مصر، فريقا من المفاوضين، على أن يقود بينهما جهود الوساطة فريق الوسطاء برئاسة محمود مكي.

 وسيبدأ مكي في الأيام القليلة المقبلة جهود وساطته بالجلوس مع ممثلي الجانبين على حدة لاستكشاف مواقف كل طرف بدقة من الأزمة، على ان يحدد بعدها في ضوء ذلك الخطوة التالية، وفقا للمصادر نفسها.

وكان مكي قدم استقالته من منصبه كنائب للرئيس المصري السابق، في الـ22 من ديسمبر/ كانون أول الماضي وذلك قبيل أيام قليلة من إقرار دستور 2012 المعطل حاليا والذي لم ينص في مواده على تعيين رئيس الجمهورية نائبا له.

وأرجع مكي استقالته في بيان له آنذاك إلى أنه "أدرك منذ فترة أن العمل السياسي لا يناسب تكوينه كقاضٍ"، مضيفًا أنه سيستمر "جنديًا متأهبًا في الصف الوطني".

 وحرص مكي منذ استقالته وحتى الآن على عدم الإدلاء بتصريحات صحفية تعبر عن مواقف محددة من الوضع السياسي بمصر، وهو ما أكسبه قبولا لدى مؤيدي ومعارضي مرسي.

وأعلن مكي، أثناء توليه منصب نائب الرئيس أنه أول من أبدى تحفظًا على الإعلان الدستوري، الذي أصدره مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وأثار موجة غضب عارمة ضده استمرت حتى مظاهرات 30 يونيو/حزيران الماضي والتي استنتد إليها الجيش في عزله، مضيفا أنه "فوجئ به كالجميع، لأنه صدر وهو خارج البلاد، في مؤتمر دول الثماني في باكستان".

ولم يتسن للأناضول حتى ظهر الأحد الحصول على اية تصريحات من مكي الذي يرفض للآن أية  تصريحات لوسائل الإعلام.وعلمت الاناضول ان أسماء أخرى كانت مطروحة من شخصيات سياسية على السلطة الحاكمة والتحالف المؤيد لمرسي لكنها لم تلق قبولا من هذا الطرف أو ذاك، ومن بينها هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق في عهد مرسي، والذي لم يلق قبولا من السلطة الحاكمة، وأحمد مكي، الذي يعتبر في حالة خصومة مع السلطة الحاكمة على خلفية انتقاداته لها، وكذلك المفكر الإسلامي محمد سليم العوا، المحسوب على التيار المؤيد لمرسي.

وكانت الأناضول قد نقلت أمس عن مجدي قرقر، القيادي بـالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الداعم لمرسي، قوله إنه "تم الاتفاق على شخصية سياسية وطنية مرموقة وشهيرة، لها قيمتها عند كل الأطراف السياسية، لتكون الوسيط الرئيسي في المفاوضات المقرر عقدها بين التحالف والنظام القائم للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد".

وأضاف أنه "كان أكثر ما يهمنا هو عدم تحيز هذه الشخصية إلي أي من الطرفين، والسعي نحو تقريب المواقف بين الأطراف المختلفة".وكان محمد علي بشر، أحد ممثلي جماعة الإخوان المسلمين في "التحالف" أكد في تصريحات سابقة للأناضول أن التحالف وافق على فكرة الوسطاء لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد "على أن يتدخل هؤلاء الوسطاء بين الطرفين لإيجاد صيغة مشتركة تحل الأزمة وتنهي حالة الانقسام التي يشهدها الشارع".

وأشار إلى أنه "عندما يقع الاختيار على هؤلاء الوسطاء، سيتم إخبارهم باقتراحاتنا ومبادراتنا لحل الأزمة"، مشيرًا إلى "أهمية الاتفاق على أسس الحوار والوسيط والفريق المرافق له، ومن ثم عرض وجهات النظر والمبادرات للوصول إلى الحل الذي يخرجنا من الأزمة التي نعيشها الآن".

وتشهد مصر اضطرابات سياسية وأمنية غير مسبوقة منذ عزل مرسي في يوليو/ تموز الماضي، وتعثرت عدة محاولات داخلية وخارجية للتوفيق بين أطراف الأزمة، باءت جميعها بالفشل؛ حيث ما زالت السلطة الحالية وقيادة الجيش يرفضون شروط "التحالف" بعودة مرسي والعمل بالدستور المعطل والبرلمان المنحل، فيما يصر "التحالف" على استمرار الاحتجاجات والمظاهرات حتى تحقيق مطالبه.