إسلاميو الأردن يطالبون بحكومة أنقاذ وطني

دعا حزب جبهة العمل الاسلامي الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني مدينا ما اسماه "تجاهل" الحكومة المطالبات والمناشدات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، سواء على خلفية الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، أو على خلفية قضايا إعلامية .

وأكد في تصريح اصدره اليوم ووصلت نسخة منه إلى موقع عربي 21 أن التشدد في هذه القضية، والإصرار على محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة، هو إصرار على التأزيم، في وقت أصبحت أوضاع البلد تفرض على الجميع البعد عن التأزيم في ظل أزمة مركبة يعيشها الوطن، وفي ظل وضع إقليمي مضطرب .

وطالب الحكومة بالتوقف ملياً عند التقارير التي تؤكد تراجع ترتيب الأردن على سلم الحريات، وهو موقع لا يدعو الى الاطمئنان . وأكد "العمل الاسلامي" أن استعادة هيبة الدولة لا تتم عبر مصادرة الحريات العامة، وتحدي المواثيق الدولية، وإنما عبر تحقيق العدالة، والكرامة الإنسانية، والكفاية للمواطنين.

وتوقف الحزب عند التسريبات التي تشير الى قرب رحيل الحكومة الحالية، ومجيء حكومة جديدة، مؤكداً بأن المطلوب ليس تبديل الوجوه، وإنما تغيير نهج تشكيل الحكومات، بحيث يعهد الى كتلة الأغلبية النيابية بتشكيلها، لتتم محاسبتها على برنامجها الذي طرحته للرأي العام، ونالت ثقة الشعب على أساسه . والى حين تغيير معادلة انتخاب مجلس النواب بإقرار قانون انتخاب ديموقراطي، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، دعا "العمل الاسلامي" الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، من شخصيات تحظى بثقة الشعب الأردني، من حيث الكفاءة والنزاهة، ويتصدر برنامجها تحقيق توافق وطني على إصلاحات دستورية وقانونية، تؤسس لحكومة برلمانية.

وقال:"بغير ذلك فان كل حكومة تشكل تفاقم الأزمة التي يعيشها الوطن، وتعزز فقدان ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية". و توقف الحزب عند الأرقام المعلنة لخدمة الدين العام، حيث أشارت الأرقام الى أن خدمة الدين العام ستبلغ عام 2014 ( 1.3 ) مليار دولار، مؤكداً بانه رقم مخيف مقارنة بحجم الموازنة، ويشير الى الزيادة المضطردة للر قم حيث بلغت عام 2013 ( 800 ) مليون دينار، وفي عام 2012 ( 400 ) مليون دينار .  

وشدد على أن التوسع في الاقتراض من الداخل والخارج مع إرهاق المواطن برفع فاتورة الاستهلاك جراء رفع الدعم عن السلع الضرورية دليل على فشل السياسة الاقتصادية .الأمر الذي يتطلب عقد مؤتمر وطني يضم الكفاءات الاقتصادية الموثوقة لتدارس الوضع الاقتصادي، وتبني برنامج اقتصادي وطني يعالج المشكلات القائمة، ويؤسس لمرحلة جديدة يتعافى فيها الاقتصاد الوطني من علله .وتوقف "العمل الاسلامي" عند الإحصائيات المنسوبة الى دائرة قاضي القضاة والتي أشارت الى أن المحاكم الشرعية شهدت ( 117 ) حالة طلاق في يوم واحد، وأن عدد حالات الطلاق خلال عام واحد بلغت ( 17 ) ألف حالة طلاق .ورأى أن هذه النسبة المرتفعة للطلاق تشكل مشكلة كفيلة بأن تقض  مضاجع الأردنيين، ولاسيما إذا علمنا الآثار نفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذه الظاهرة .واهاب الحزب بالحكومة الأردنية وزارات وهيئات أن تجري الدراسات العلمية لهذه الظاهرة للتوقف على أسبابها، وتبني إستراتيجية وطنية تضمن تماسك الأسرة وسعادتها .كما اهاب بمؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بجهد يتوازى مع الجهد الرسمي لحماية الأسر والمجتمعات من هذه الظاهرة الخطيرة .

وأدان "العمل الاسلامي" وقوع بعض مزارعي الزيتون تحت تأثير السماسرة الذين يعملون جاهدين لتصدير الزيتون الاردني المبارك الى الكيان الصهيوني ليعاد تصديره باسم الكيان الصهيوني وجني الارباح من ورائه . واستنكر  ما دعاه "الدور القذر" للسماسرة المروجين للتعامل مع العدو الصهيوني، وهم يعلمون أن التعامل مع العدو إعانة له، واسهام في استمرار الاحتلال، وتدنيس المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك، مطالباً الحكومة في الوقت ذاته بوقف هذه الصفقات التي قال أنها مشبوهة ولاسيما في ظل حاجة الاردنيين للزيتون حيث تشير التقارير الى تراجع كمياته هذا العام وفي ظل التعنت الصهيوني وادارة ظهره لكل مطالبات الحكومة الاردنية .

واعرب "العمل الاسلامي" عن قلقه ازاء أنباء التعديات الصهيونية على المسجد الاقصى المبارك المتمثلة بمواصلة الاقتحامات وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا بين المسلمين أصحاب الحق دون سواهم بهذا المسجد المبارك .وحذر من  الجهود التي تبذل في الكنيست الصهيوني لاستصدار تشريعات تعطي اليهود حقا في المسجد الأقصى وتفرض السيادة الصهيونية على القدس بشقيها. واكد "العمل الاسلامي" أن تمادي "العدو الصهيوني" في عدوانه واستخفافه بمقدسات العرب وحقوقهم مرده تقاعس النظام الرسمي العربي عن القيام بمسؤولياته، واصرار السلطة الفلسطينية على التنسيق الأمني مع العدو، ومواصلة المفاوضات التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، حيث يحرص الكيان الصهيوني والادارة الامريكية على انتزاع حقوق جديدة، مستغلين الظروف التي يشهدها الوطن العربي .وطالب السلطة الفلسطينية بالتخلي نهائيا عن النهج التفاوضي العبثي، والعودة الى خيار المقاومة في ظل توافق وطني فلسطيني يحافظ على الثوابت الوطنية . كما طالب دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وفي مقدمتها الاردن ومصر والدول التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني بمواقف حازمة بما فيها قطع العلاقات مع العدو .