تونس تتوقع نمواً بنسبة 4% في 2014

قال وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ ان الحكومة تتوقع نموا بنسبة 4% في 2014، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التونسي من توالي الازمات السياسية وأعمال عنف.

وأوضح الوزير في تصريحات الاثنين ان "نسبة النمو ستبلغ 4% في 2014 مقابل 3.6% في 2013 والعجز سيتراجع من 6.8% إلى 5.7%.

وبحسب المصدر ذاته، فإن ميزانية الدولة لسنة 2014 ستبلغ 28125 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار يورو) أي بارتفاع بنسبة 2.3% مقارنة بسنة 2013.

وجاء في قانون المالية لسنة 2014 ان الحكومة رفعت بنسبة 14% ميزانيتي وزارتي الدفاع والداخلية.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن تونس شهدت نمواً بنسبة 3% في النصف الاول من 2013، في حين فاقت نسبة التضخم 6% وفقد الدينار التونسي نحو 10% من قيمته مقابل اليورو.

وأكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري في تشرين الأول/ اكتوبر ان عجز الطبقة السياسية في بسط الاستقرار في البلاد يعرقل انتعاش الاقتصاد مجدداً، واعتبر أنه "مستحيل تقريباً" تحقيق 3.5% من النمو في 2013. وقال: "أداؤنا الاقتصادي سيظل غير كاف طالما استمر عدم استقرار الوضع السياسي".

ومنذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/ يوليو الماضي أصيبت الحياة السياسية والمؤسساتية بالشلل بسبب الشد بين حزب النهضة الاسلامي الحاكم والمعارضة. ويتعثر هؤلاء منذ أيام في التوافق على اسم رئيس حكومة جديد.

من جهة، أخرى فإن تونس تعاني من تعدد اعمال العنف التي تقف وراءها مجموعات اسلامية متطرفة استهدفت في الآونة الأخيرة بهجومين فاشلين موقعين سياحيين.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش بدرجتين تصنيف الدين البعيد الأجل لتونس من "بي بي+" إلى "بي بي -" بسبب الضبابية السياسية وتعدد الاعتداءات.