283 مليون دولار ديون الفلسطينيين للكهرباء الإسرائيلية

قالت شركة الكهرباء القُطرية الإسرائيلية، اليوم الأثنين، إن "مجمل الديون المستحقة على الجانب الفلسطيني لصالحها، بلغت نحو مليار شيكل (283 مليون دولار)، حتى نهاية شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي."

وأشارت الشركة في بيان صحفي وصل مراسل الأناضول نسخة منه، إلى أن "حجم الديون أصبح كبيراً، وأنه يتوجب على الفلسطينيين إيجاد تمويل لهذه الديون".

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في عددها اليوم، أن وزير الطاقة والمياه سلفان شالوم، سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم، للتباحث بشأن الديون المتراكمة لشركة الكهرباء الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية.


وبحسب التجارب السابقة في هذا السياق، فإن إسرائيل ستقوم بحجب أموال المقاصة (الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع الصادرة والواردة عبر الحدود الدولية)، والبالغة قيمتها الشهرية من 120 - 130 مليون دولار، لمدة شهر أو أثنين، وتحويل الأموال إلى شركة الكهرباء الاسرائيلية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أوقفت تحويل أموال المقاصة عن الجانب الفلسطيني نهاية العام الماضي، بسبب تراكم ديون شركتي الكهرباء والماء الإسرائيليتين على السلطة الفلسطينية، ما أوقع الأخيرة في أزمة مالية، استمرت تبعاتها حتى منتصف العام الجاري.

وبحسب البيان، فإن شركة الكهرباء الإسرائيلية، طالبت قبل 10 أيام الجانب الفلسطيني، بضرورة تسديد المستحقات المالية، عبر إرسال كتاب رسمي للحكومة الفلسطينية ممثلة بسلطة الطاقة، قبيل أن تتخذ خطوات أحادية، إلا أن رداً لم يصل.

وتعود أسباب الأزمة إلى تراكم الديون على المواطنين لصالح شركة الكهرباء الفلسطينية المزودة للخدمة، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من سكان المخيمات في الضفة الغربية يرفضون دفع فواتير الكهرباء، لأسباب مرتبطة بانخفاض الدخل الشهري لهم.

وكان رئيس الوزراء السابق في الحكومة الفلسطينية، سلام فياض قد أصدر قراراً يقضي بإعفاء أهالي المخيمات في الضفة الغربية من ديون الكهرباء التي كانت مستحقة عليهم حتى مطلع العام الجاري، الأمر الذي لاقى رفضاً من غير المستفيدين من القرار.

وبلغ أكبر دين على السلطة الفلسطينية لصالح شركة الكهرباء القطرية نحو 750 مليون شيكل (208 مليون دولار) نهاية العام الماضي، بحسب حديث للناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو.

وقال بسيسو خلال اتصال هاتفي مع الأناضول صباح اليوم، إن "الحكومة ستحاول قدر الإمكان توفير جزءا من قيمة الديون، حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر خلال الأيام القادمة".

وأضاف أن "وزارة المالية تحول شهرياً جزءاً كبيراً من قيمة الاستهلاك، إلا أن الديون المستحقة على المواطنين ما تزال كبيرة، والوزارة وشركة الكهرباء تحاول قدر الإمكان تحصيلها".

وجدد بسيسو دعوته للمجتمع الدولي والدول العربية، للإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة والمجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أنها (أي الحكومة) ما تزال بحاجة إلى دعم يقدر بنحو 550 مليون دولار .

يشار إلى أن العديد من الفلسطينيين يرفضون اقتراح شركات الكهرباء العاملة في الضفة الغربية، بوضع عدادات للكهرباء مسبقة الدفع، ويواصلون اعتمادهم على العدادات القديمة (الفاتورة)، لعجزهم على السداد.

وتعاني السلطة الفلسطينية عجزا في موازنتها للعام الجاري، يقدر بنحو 550 مليون دولار خلال الشهرين الجاري والقادم، في الوقت الذي عاد فيه رئيس الوزراء رامي الحمد الله من مؤتمر المانحين المنعقد في نيويورك نهاية  أيلول/سبتمبر الماضي بوعود دولية لسد العجز الحاصل، بحسب بسيسو.