تقدم للقوات السورية في معارك حلب

أفاد نشطاء سوريون معارضون أن القوات النظامية أحرزت تقدما في هجوم جديد على مدينة حلب شمال سوريا أمس الثلاثاء في محاولة لاستعادة عدد من الأحياء الواقعة تحت سيطرة التشكيلات المسلحة للمعارضة.

وأوضح النشطاء أن الوضع في حلب بات خطيرا بعد مساندة عناصر من حزب الله للقوات النظامية في هجماتها لدرجة اعلان الفصائل المسلحة حالة الطوارئ واستنفرت كافة عناصرها لصد الهجمات.

ووصلت المعارك المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام إلى طريق مسدود حيث لم يتمكن اي جانب من احراز نصر حاسم في القتال الذي يودي بحياة العشرات يوميا.

وقالت الفصائل المسلحة في بيان مشترك صدر عنها إن القوات الحكومية شنت هجوما ضاريا لاستعادة السيطرة على حلب يدعمها مقاتلون من حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني وميليشيا ابو الفضل عباس العراقية.

وقال الناشط محمد نور وهو من شبكة شام الاخبارية المعارضة إن أحياء كبيرة في حلب مثل حي هنانو الشرقي الذي تسيطر المعارضة على أغلبه منذ اكثر من عام تبدو الآن عرضة للسقوط.

وأشار الى أن "الإقتتال الداخلي أضعف دفاعات حلب" في اشارة إلى الاشتباكات التي وقعت في الشهرين الاخيرين داخل المدينة والمناطق الريفية الشمالية في محيطها بين المرتبطين بالقاعدة ووحدات تنتمي للمجلس العسكري الأعلى للمعارضة الذي يدعمه الغرب وتتمركز قيادته في تركيا.
الى ذلك قال أعضاء في الائتلاف الوطني السوري المعارض الثلاثاء في اسطنبول إن الائتلاف شكل حكومة انتقالية لإدارة المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

وقال مسؤول الائتلاف إن انتقال الحكومة المؤقتة إلى داخل سوريا على الفور سيكون صعبا بسبب مخاطر تعرضها للهجوم من قوات الأسد أو من المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة.

ولفت إلى أن "الإحساس في داخل الائتلاف هو أنه حتى إذا انعقدت محادثات جنيف فإنها ستكون عملية طويلة ولا يمكننا الاستمرار في ترك المناطق المحررة فريسة للفوضى في الوقت الحالي."
وفي سياق متصل أعلن أكراد إقامة إدارة انتقالية في شمال شرق سوريا الثلاثاء بعد اشتباكات مع عدد من الفصائل المسلحة للمعارضة خلال الاشهر الماضية.

وتأرجحت السيطرة على شمال شرق سوريا حيث تعيش اغلبية كردية خلال الأشهر الماضية بين الأكراد وفصائل سورية مسلحة تشك في رغبة الاكراد بالانفصال.

وقالت لجنة من الأكراد وجماعات اخرى خلال اجتماع عقد الثلاثاء في مدينة قامشلو السورية إن الوقت قد حان الان لاقامة سلطة لإدارة المنطقة.