أوردت وسائل إعلام مصرية، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، أصدرت قرارًا بحل "
حزب النور" السلفي.
ونقلت صحيفة الجمهورية على موقعها الإلكتروني عن "مصادر مطلعة" أن الحكومة فرضت سياجًا من التكتم على قرار المحكمة حتى لا يصل إلى وسائل الإعلام، لحين الانتهاء من أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وكذلك لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.
وسربت الحكومة خبرًا بالتأجيل يفيد بأن المحكمة قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، وتحديد جلسة 15 شباط/ فبراير للاطلاع على التقرير.
وبررت المصادر تصرف الحكومة بالظرف السياسي الذي تمر به البلاد، وحرصا منها على عدم إشاعة الفوضى، وحتى لا يُحدثَ الخبرُ بلبلة داخل الأوساط السياسة، وينسحب على إثره حزب النور من لجنة الخمسين ويتسبب في تعطيل اللجنة والحشد للتصويت ضد الدستور، والانضمام إلى أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسى.
وكان المحامي رزق الملا، أقام دعوى قضائية طالب فيها بحل حزب النور السلفي واختصم رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب في دعوته؛ فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم، بحسب الجمهورية.