مصر: اتهام الخضيري بتعذيب محام وحبسه 4 أيام

قررت النيابة المصرية حبس القاضي محمود الخضيري وأحد رموز ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة "التعذيب" لمحام  بميدان التحرير خلال ثورة يناير، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن الخضيري "نسب إليه اتهام بالتعذيب والاحتجاز لمحام داخل أحد المكاتب المتواجدة بميدان التحرير إبان الثورة"، مشيرا إلى أنه "أنكر كل ما نسب إليه خلال التحقيقات التي بدأت صباح الثلاثاء واستمرت ثماني ساعات".

وكانت أجهزة الأمن المصرية، ألقت مساء الإثنين الماضي، القبض على الخضيري وهو قاض متقاعد، ويبلغ من العمر 73 عاما.

وشغل الخضيري من قبل منصب نائب رئيس محكمة النقض، كما تزعم برفقة آخرين حركة مطالبة باستقلال القضاء فيما عُرف باسم أزمة القضاة في مصر عامي 2005 و2006 للمطالبة باستقلال السلطة القضائية، ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها.

وفي 20 سبتمبر/ أيلول 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة في محكمة النقض وكنائب لرئيس المحكمة بعد 46 عامًا من الخدمة ، معتبرًا استقالته "صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء".

وعقب ثورة 25 يناير/كانون الأول، نجح الخضيري في الانتخابات البرلمانية، وكان رئيسا للجنة التشريعية بمجلس الشعب "الغرفة الأولى للبرلمان" قبل حله على خلفية حكم بعدم دستورية القانون الذي أجريت بموجبه، ومنذ عزل الجيش لمرسي في 3 يوليو/تموز تبنى الخضيري مواقف مناهضة للجيش، معتبرا أن ما جرى "انقلابا عسكريا".

وكان مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية قد صرح سابقا أن توقيف الخضيري جاء تنفيذا لأوامر النيابة العامة بضبطه وإحضاره في قضية اتهامه بـ"التحريض على العنف" في أحداث "سيدي جابر" بالإسكندرية، التي شهدت سقوط قتلى وجرحى، خلال مواجهات بين أنصار مرسي ومجهولين وقعت في 6 تموز/ يوليوالماضي.

ووصف الناقد الرياضي المصري الدكتور علاء صادق في تعليق له على اعتقال المستشار محمود الخضيرى بأنه جريمة جدية لانقلاب وحشى شيطانى لا يعرف الإنسانية، عقابهم اقترب والمحاكم الثورية تنتظرهم على كل ألوانه، هلى حد تعبيره