استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الثلاثاء بشدة قيام ضباط قسم شرطة بولاق الدكرور وحرس
جامعة القاهرة بالاعتداء علي الناشط محمد عطيان الملقب بـ "أبو الثوار" وسحله وإهانته وإلقاء القبض عليه إثر تعبيره السلمي عن رأيه أمام جامعة القاهرة الاثنين الماضي.
واعتبرت الشبكة في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني "أن ذلك بمثابة أول تطبيق لقانون التظاهر القمعي الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور 24 نوفمبر."
وكان "أبو الثوار" توجه إلي جامعة القاهرة ورفع لافتة دوّن عليها عبارة "يا طالب الجامعة ليه تضيع حلمك، أربع صوابع وصور فرقت بنا وبينكم"، فقام حرس جامعة القاهرة بالإعتداء بالضرب عليه، وسحله علي رصيف الجامعة ثم تسليمه إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، وفور وصوله لقسم الشرطة تعرض لإهانات لفظية مثل قيام الضابط بسؤال المسئول عن تسليمه للقسم قائلا "ليه ما قطعتش على دماغه الجزمة إلى في رجلك".
فيما قام ضباط الشرطة بتحرير محضر ضد "أبو الثوار" بتهمة تنظيم مظاهرة دون إخطار الجهات الأمنية وعرضه علي النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله علي ذمة القضية بضمان محل إقامته.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "في الوقت الذي تعود فيه وزارة الداخلية للعصف بالقانون والإعتداء علي المواطنين
المصريين وإيذائهم نفسياً وبدنياً، بدلاً من أن تهتم الدولة التي تدّعي اكتراثها بالديمقراطية بإعادة هيكلة الوزارة، وإقرار نظام للعدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب المصري خلال موجات ثورته المختلفة، تصدر قانون التظاهر الجائر لتحمي رجال الشرطة وتشرّعن اعتداءاتهم علي المتظاهرين السلميين بالعنف المفرط والمميت، وتحصنهم من العقاب في حال ارتكابهم جرائم ضد المتظاهرين السلمين".
إلى ذلك حذرت الشبكة العربية السلطات المصرية من التمادي في قمع الحريات ومساعدة ضباط الشرطة علي الإفلات بجرائمهم في حق الشعب المصري من العقاب، وناشدتها تعلم دروس المرحلة الانتقالية السابقة وعدم التمادي في تكرار أخطاءها، والتراجع عن قانون التظاهر الجائر الذي لن تستطيع الدولة تطبيقه وتكميم أفواه المصريين بموجبه، ولن تجني منه الدولة إلا مزيداً من الأصوات المعارضة والناقدة.