تأجيل الحكم على مفكر كويتي بتهمة "شق الوحدة الوطنية"

أجلت محكمة كويتية ،اليوم الخميس، النطق بالحكم في القضية المتهم فيها المفكر والأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي بـ"الإساءة للمذهب الشيعي وشق الوحدة الوطنية" إلى جلسة الـ5 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويعد النفيسي أول كويتي يحاكم بمخالفة قانون الوحدة الوطنية، الذي صدر قبل نحو عام في الكويت، وينص على عقوبة تصل إلى 7 سنوات سجن في حالة الإدانة.

وقررت محكمة "الجنايات"، اليوم، تأجيل النطق بالحكم في قضية "الإساءة للمذهب الشيعي وشق الوحدة الوطنية" والمتهم فيها النفيسي إلى جلسة 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد أن كانت جلسة اليوم مقررة للنطق بالحكم، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأحالت النيابة العامة النفيسي للمحاكمة في أبريل/ نيسان الماضي، بتهم أمن دولة، تتعلق بـ"القيام بنشاط يضر بالمصالح القومية، وازدراء فئة، وإثارة الفتنة بالبلاد"، وذلك بعد التحقيق معه وإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5000 دينار (17500 دولار أمريكي) مع منعه من السفر.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد سجلت قضية ضد النفيسي على خلفية تصريحات له ضد الشيعة في ندوتين خلال مارس/ آذار الماضي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان النفيسي قد اتهم النواب الشيعة بـ"التواصل مع المخابرات الإيرانية"، كما أنه وصف أحد النواب الشيعة الحاليين بأنه "ساهم في محاولة اغتيال الأمير الكويتي الراحل جابر الأحمد عام 1985".

وسبق أن نفى النفيسي التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن ما قاله "يتداوله الناس، ويعرفونه منذ سنوات ولا جديد فيه، ونشر في الصحف، ويعتبر كلاماً عاماً".