المعارضة الموريتانية تتهم الحكومة بمحاولة التزوير

قال مسؤول باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية، إن نسبة المشاركة في الجولة الأولي من الإنتخابات التشريعية والبرلمانية التي جرت يوم السبت الماضي بلغت أكثر من 75%. في وقت اتهمت فيه احزاب المعارضة الحكومة بالعجز والفشل في ترتيب الإنتخابات التي جرت وسط مقاطعة حزبية.
وفي مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس بالعاصمة نواكشوط، أضاف محمدن ولد سيدي مدير العمليات الانتخابية باللجنة، أن "اللجنة تمكنت حتى الآن (مساء الخميس) من إنهاء نتائج 200 دائرة انتخابية من أصل 218 دائرة بالبلاد".
وأشار إلي أن "اللجنة ستحسم سريعا الجمعة عمليات الفرز بالدوائر الثمانية عشر المتبقية"، مشيرا إلى أن عدم الانتهاء من نتائج فرز تلك الدوائر تعود إلى "الأخطاء التي اتسمت بها عمليات الفرز".
وبرر ولد سيدي تأخر إعلان النتائج بتعقيد العملية الانتخابية، التي قال إنها يشارك فيها عدد كبير من الأحزاب للمرة الأولي، حسب قوله.
وتسبب تأخر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية والبلدية التي شهدتها موريتانيا، السبت الماضي، في توجيه العديد من الاتهامات للجنة بـ"الفشل و العجز و التواطؤ مع السلطة لإنجاح حزب الإتحاد من اجل الجمهورية(الحزب الحاكم)".
وقال بيجل ولد هميد، زعيم حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي المعارض، في مؤتمر صحفي إن "المعارضة الموريتانية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التجاوزات التي تقوم بها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتواطؤ مع النظام".
واعتبر ولد هميد أن الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية والبلدية أثبتت "عجز" اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقاطعت أحزاب موريتانية الانتخابات، أبرزها منسقية "المعارضة الديمقراطية" التي تضم عدا من الأحزاب المعارضة الرئيسية على مدار العقدين الأخيرين.
وبررت المنسقية، قرار المقاطعة، بـ"رفض النظام شروطا أساسية للمشاركة، كتحييد دور الجيش في العملية الانتخابية، ووقف تسخير أجهزة الدولة لصالح مرشحي الحزب الحاكم".
وقالت "منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية" الموريتانية التي تقاطع الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت جولتها الأولى السبت الماضي، إن النظام الحاكم في بلادها "يعجز عن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ويرغب في اللجوء إلى التزوير والتلاعب  بنتائج الإنتخابات".
وكانت عدة مدن موريتانية شهدت مظاهرات من قبل أنصار المنسقية، التي تضم عددا من أحزاب المعارضة، احتجاجاً على "الخروقات الإنتخابية التي شابت التصويت والفرز".
واعتبرت المنسقية  أن "استخدام القوة ضد متظاهرين سلميين هو محاولة من النظام الحالي لإسكات المواطنين الرافضين لمصادرة حقهم في الفوز المستحق"، حسب البيان.
وقالت المنسقية إن ما يجري اليوم يعبر "عن عجز النظام عن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، تعطي لكل ذي حق حقه، و عن رغبته في اللجوء إلى التزوير والتلاعب  بالنتائج ".
وقاطعت أحزاب موريتانية الانتخابات، أبرزها منسقية "المعارضة الديمقراطية" التي تضم أحزابا تمثل المعارضة على مدار العقدين الأخيرين.
وبررت المنسقية، قرار المقاطعة، بـ"رفض النظام شروطا أساسية للمشاركة، كتحييد دور الجيش في العملية الانتخابية، ووقف تسخير أجهزة الدولة لصالح مرشحي الحزب الحاكم".
يشار إلى أن نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية التي أجريت، السبت الماضي، كان من المفترض أن تعلنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الاثنين الماضي، إلا أن اللجنة لم تعلن هذه النتائج حتى مساء الخميس، وما تم إعلانه من نتائج كان من قبل مصادر سياسية غير رسمية وأحزاب مشاركة.
ويرجع العديد من المراقبين هذا التأخير إلى "تعقيد العملية الإنتخابية الحالية"، حيث صوت الموريتانيون لأول مرة بأربع بطاقات على أعضاء مجالسهم البلدية ونوابهم المحليين ونواب اللائحة الوطنية المشتركة ونواب اللائحة الوطنية للنساء في تصويت متزامن، هذا بالإضافة إلى ضعف التحضير الفني والبشري للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتنافست في الانتخابات التشريعية الموريتانية، والتي أجريت السبت الماضي، 438 قائمة عن 64 حزبا، بينما بلغت القوائم المشاركة في الانتخابات البلدية 1096 قائمة عن 47 حزبا.
وجرى التصويت لانتخاب 146 نائبا في الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى من البرلمان)، فضلا عن انتخاب عمد ومجالس البلديات في 218 بلدية في عموم موريتانيا.
ومن المتوقع أن تجري الجولة الثانية من الانتخابات الشهر المقبل.