قررت المحكمة الإدارية في العاصمة الأوكرانية كييف منع تنظيم فعاليات جماهيرية، بما في ذلك
التظاهرات والمسيرات في وسط المدينة بدءاً من الأحد، ولغاية السابع من كانون الثاني/ يناير المقبل، وذلك رداً على التظاهرة الدامية التي شهدتها شوارع العاصمة السبت.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن المحكمة الإدارية في كييف أصدرت قراراً يقضي بمنع تنظيم فعاليات جماهيرية، بما في ذلك التظاهرات والمسيرات في وسط المدينة بدءاً من الأحد، ولغاية السابع كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأوضحت أن المحكمة استجابت لطلب من إدارة المدينة، التي طلبت من المحكمة، في وقت سابق، منع التظاهرات والمسيرات في الشوارع التي تقع فيها مقرّات إدارة الرئيس والبرلمان والحكومة ووزارة الداخلية، وكذلك في الميدان الأوروبي وميدان الاستقلال.
ولا يزال أنصار التكامل الأوروبي محتشدين في ميدان ميخائيلوفسك في وسط كييف، بعد تفريقهم في الميدان الأوروبي.
المعارضة تبقى في الميادين
من جانبها، دعت رئيس الحكومة الأوكرانية السابقة السجينة يوليا تيموشينكو، أنصارها إلى البقاء في ميادين التظاهر وسط كييف "إلى حين سقوط السلطة الحاكمة في أوكرانيا سلمياً"، وذلك عبر رسالة قرأتها ابنتها على حشود حزب تيموشينكو "باتكيفشينا" المعارض.
فيما قال زعيم حزب "الحرية" أوليغ تياغينبوك أمام حشد من أنصاره في كييف "سوف نستقطب المنظمات المجتمعية" مضيفاً "سنأخذ على عاتقنا مسؤولية ما قد ينجم من وقائع وأحداث في الدولة".
ورفض تياغينبوك الكشف عن تفاصيل خطته كي لا تتخذ السلطات إجراءات احترازية، على حد تعبيره، قائلاً "نحن نعلم ماذا ينبغي علينا أن نفعل في الشوارع وفي البرلمان".
ردود فعل
وحول ردود الفعل، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن رئيس ديوان الرئاسة سيرغي ليفوتكينا قدّم السبت، استقالته للرئيس فكتور يانوكوفيتش، احتجاجاً على قمع المظاهرات وسط كييف، فيما تحضّر
المعارضة لإضراب عام في البلاد تزامناً مع تواصل الإعتصامات في البلاد.
ولم تصدر الرئاسة الأوكرانية بعد أي بيانات رسمية حيال هذه التعديلات.
من جهة أخرى أعلنت مجموعة من قراصنة الإنترنت أنها اخترقت، الأحد، الموقع الإلكتروني للحكومة الأوكرانية احتجاجا على تفريق التظاهرة المؤيدة للتكامل الأوروبي وسط كييف.
وكانت المجموعة قد اخترقت الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الأوكرانية الذي توقف عن العمل في وقت سابق الأحد، وهددت باختراق مواقع حكومية أخرى.
إدانة دولية
وأدانت عواصم غربية ما سمّته "استخدام الشرطة الأوكرانية العنف في تفريق اعتصامات سلمية وسط العاصمة كييف".
وقال السفير الأميركي في أوكرانيا، جيفري بايتت، في تغريدة له على موقع (توتير) "أواصل العمل على فهم ما حدث، لكني بلا شك أدين العنف ضد المتظاهرين السلميين"، داعياً إلى "احترام حقوق المجتمع المدني ومبادئ حرية التعبير والتجمعات، التي تشكل أهم أسس القيم الديمقراطية الناظمة للشراكة الإستراتيجية".
بدوره، قال السفير البريطاني لدى كييف، سايمون سميت، في تغريدة، "ساورني قلق عميق حينما رأيت صباحاً مشهد الترهيب والعنف ضد المعتصمين السلميين في ميدان أوروبا في كييف".
وأعربت وزارة الخارجية الروسية، السبت، عن أملها في أن يتخذ الشعب الأوركراني قراره بنفسه، بشأن اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الإتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن استطلاعات أظهرت تساوي نسبة معارضي التكامل الأوروبي في البلاد مع معارضيه.
ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن نائب وزير الخارجية الروسي فاسيلي نيبينزيا، قوله إن "بلاده تأمل في أن يتخذ الشعب الأوكراني قراره بنفسه".
واعتبر أن عدم التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في فيلنوس، يعني أن "كييف قررت التريّث والتفكير ملياً مرة أخرى".
وفي السياق نفسه، أعرب وزير الخارجية السويدي، كارل بيلديت، في تغريدة أيضاً، عن إدانته لاستخدام العنف ضد المعتصمين، وقال إن "القمع ضد المتظاهرين في كييف شغلنا بشكل عميق، ونحن نواصل مراقبة الوضع".
يذكر أن الحكومة الأوكرانية قرّرت تعليق الاستعدادات لتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، معللة السبب بضرورة تطوير العلاقات الإقتصادية مع روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة أعضاء رابطة الدول المستقلة حالياً.
فض التظاهر
وكانت الوحدات الخاصة للقوات الداخلية الأوكرانية قامت السبت، بفض تظاهرة لأنصار التكامل الأوروبي وسط العاصمة كييف، ما أسفر عن إصابة 40 شخصاً بجروح، واعتقال نحو 30 آخرين.
وكانت الدائرة الصحافية بوزارة الداخلية الأوكرانية قد أصدرت بياناً تضمن أسباب فض تظاهرة ميدان الاستقلال، جاء فيه أن "أفراد القوات الخاصة "بيركوت" تحرّكوا بعد أن قاوم المتظاهرون رجال الشرطة ورشقوهم بالقمامة والكؤوس وزجاجات الماء والعصي المشتعلة".
وأضافت الوزارة أن 12 عنصراً من قوات الأمن أصيبوا بجروح في الاشتباكات.
ويذكر أنه بعد تفريق المتظاهرين، قررت ثلاثة أحزاب أوكرانية معارضة تشكيل هيئة للمقاومة الوطنية بهدف التخطيط لإضراب عام في أوكرانيا، فيما ندد الرئيس الأوكراني في خطاب وجهه إلى الشعب على موقعه الرسمي، بالأعمال التي أدت إلى العنف المتبادل في وسط كييف، مطالباً النيابة العامة بتقديم نتائج التحقيق في حوادث الميدان بأسرع ما يمكن.
ويشار إلى أن الحكومة الأوكرانية قررت تعليق الاستعدادات لتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، معللة السبب بضرورة تطوير العلاقات الإقتصادية مع روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة أعضاء رابطة الدول المستقلة حالياً.