أعلن الرئيس
السوداني عمر
البشير رسمياً، مساء السبت، تنحي نائبه الأول علي عثمان محمد طه من منصبه "طواعية".
جاء ذلك خلال مخاطبة البشير حشداً جماهيرياً في منطقة قري شمالي العاصمة الخرطوم، بمناسبة مرور 500 عام على قيام أول دولة إسلامية في السودان.
ونفى الرئيس السوداني، خلال كلمته، ما أشيع عن وجود خلافات بينه وبين طه ستتسبب في مغادرة الأخير لمنصبه في التشكيلة الجديدة للحكومة، المرتقب إعلانها خلال ساعات، بعد اعتمادها من المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وقال البشير إن النائب الأول "سيتنازل عن موقعه طواعية كما تنازل من قبل، وأي حديث عن وجود خلافات كذب وافتراء.. والهدف من التنازل هو الدفع بمجموعة شبابية تقود العمل في المرحلة المقبلة".
واعتبر أن التعديل الجديد في الحكومة السودانية "يحمل ملامح السودان الجديد لإعادة التاريخ والمواصلة في بناء دولة إسلامية متينة".
ومضى قائلا إن المرحلة المقبلة تتسم بتحديات جسام من أبرزها "استهداف الوطن، وتكالب الأعداء، بجانب الصراعات الداخلية".
ودعا السودانيين إلى "التماسك ووحدة الصف ونبذ الخلاف".
كان مجلس الوزراء السوداني عقد صباح الثلاثاء الماضي آخر اجتماع له قبيل التعديل الوزاري المرتقب، وسط أنباء عن تعديل وزراي غير مسبوق يعتزم البشير إجراءه، ويطيح فيه بغالبية الوجوه القديمة التي ظلت تتنقل بين الوزارات منذ وصوله للسلطة في 1989، حيث يتولى البشير نفسه رئاسة الحكومة، ولا يوجد في الدستور السوداني الحالي منصب رئيس الوزراء.
وذكرت وسائل إعلام سودانية محلية أن تغييراً جذرياً ستشهده الحكومة السودانية الجديدة خاصة في القصر الجمهوري.
ولم تستبعد مصادر أن يتولى نافع علي نافع مساعد البشير في الرئاسة ونائبه في الحزب الحاكم، منصب النائب الأول للرئيس السوداني، على أن يتم تعيين علي عثمان محمد طه، النائب الأول حاليا للرئيس، رئيسًا للبرلمان.
وعلي عثمان محمد طه عرف تاريخيا بأنه الرجل الثاني في تنظيم الجبهة الإسلامية القومية، بعد حسن عبد الله الترابى، وهو من المقربين للرئيس السوداني، وضمن قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقد تنقل بين المناصب الحكومية منذ وصوله البشير للسلطة في 1989.