منسق "قضاة من أجل مصر" يقدم استقالته من جهاز القضاء

تقدم القاضي "وليد شرابي"، المنسق العام لحركة  "قضاة من أجل مصر"، المؤيدة للرئيس المنتخب محمد مرسي، الأربعاء، باستقالته لوزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد، احتجاجا على استهدافه ماليا وإعلاميا، حسبما أوضح للاناضول.

وقال شرابى، القاضي بمحكمة شمال القاهرة  والمنسق العام للحركة  - في نص استقالته التي نشرها اليوم علي صفحته الشخصية على "فيس بوك" إنه تقدم باستقالته بسبب "ما تعرضت له من إجراءات تعسفية منذ بداية الانقلاب تمثلت في منعي عن ممارسة عملي منذ أغسطس الماضي وحتى الآن، وحرمت من 80 % من مستحقاتي المالية الشهرية منذ أغسطس / آب الماضي وحتى الآن، دون أى سند من القانون".

وفي تصريح خاص لـ "الأناضول"، عقب نشر استقالته، قال شرابي : "خير لي أن اخرج من القضاء باستقالة مسببة، من أن يتم إخراجي بمحاكمة صورية جائرة".

واعتبر شرابي استقالته قرارا "فرديا" منه، وقال: "كل قاضى حر في اتخاذ ما يراه مناسبا له، لكنى أعلم أن درجة انزعاج الانقلاب منى قد تزيد عن أي قاضى أخر، وهو ما دفعني لتقديم الاستقالة".

من جهته، قال القاضي محمد عوض، المتحدث الرسمي لحركة قضاة من اجل مصر ان توجه شرابي بتقديم الاستقالة "تصرف فردي غير معبر عن توجه الحركة المستمر في النضال القضائي لاستقلال القضاء في مصر". 

وأوضح عوض في تصريح هاتفي للاناضول أن "الاستقالة مسببة باسباب عديدة منها وجود الانقلاب علي القانون والدستور وحين يزولا تكون الاستقالة لاغية ويعود لمنصة القضاء".

وحملت نص استقالة شرابي رفضا لما "قام به القضاء من تقييد" حرية مرسي ومنعه من أداء مهام منصبه، وحبس رئيسى مجلسى الشعب والشورى (غرفتي البرلمان قبل إلغاء مجلس الشورى حسب مسودة الدستور الجديد، وهما على الترتيب سعد الكتاتني وأحمد فهمي) عن تهم نعلم جميعا حقيقتها، وحبس كل من خرج ونادى بالشرعية وحقه فى اختيار من يمثله ووصل الحد إلى أحكام جائرة فى حق النساء والأطفال والطلبة".

وأشار إلى ما وصفه بـ"امتناع" النيابة العامة عن التحقيق فى "مجازر شاهدها العالم"، وفي مقدمتها "رابعة العدوية"، بحسب الرسالة.

واعتبر شرابي أنه محال بينه وبين أداء عمله "فى ظل هذا الانقلاب"، راهنا عودته لعمله (التراجع عن الاستقالة) بزواله (الانقلاب)،  مشيرا أنه خلال عمله القضائي لم يباشر عملا سياسيا احتراما للقضاء.

وتابع  أن حركة قضاة من أجل مصر، التي ينتمي إليها، وكذا تيار استقلال القضاء، عملا على "دعم الخيار الديمقراطي للشعب المصري، ومكافحة أفة النظم الجائرة، وهى التزوير فما كان من الانقلابين، وعلى رأسهم رموز قضائية (لم يحددها) سوى استبعادنا من الإشراف على الاستفتاء القادم (الاستفتاء على الدستور المعدل)، تمهيدا لحقبة جديدة من التزوير تحت حكم هذا الانقلاب".

وأضاف أنه تعرض لحملة إعلامية وصفها بـ"الكاذبة من مؤسسات إعلامية واسعة الانتشار"، تقدح فى ذمته المالية وأدعت بحبسه احتياطيا على ذمة إحدى هذه القضايا، "وهو أمر كاذب جملة وتفصيلا، دون أي رد من أية جهة قضائية أو من وزارة العدل  تكذب هذه الإدعاءات".

ولم يرد أي تعقيب من وزارة العدل حتى الساعة 11:45 (تغ) على الاستقالة، كما لم يتسن الحصول على رد من وزير العدل أو النيابة العامة بشأن ما ورد بها من اتهامات. 

وتأتي استقالة شرابي عقب أيام من التحقيق في وزارة العدل مع ثمانية مستشارين منتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" في 27 نوفمبر الماضي، لاتهامهم بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في مايو/ آذار 2012 قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وحركة "قضاء من أجل مصر" هم مجموعة من القضاة ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، ارتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2012 في مرحلة ما بعد الثورة المصرية، خلال المرحلة الأولى والثانية، وتواصلوا مع الرأي العام بشكل مباشر من خلال مؤتمرات صحفية، ووجهت لهم انتقادات على اعتبار أنهم يقومون بأداء دور سياسي.