الاحتجاجات تجتاح قاعات تحرير الصحف بالجزائر

تشهد عدة صحف جزائرية حركات احتجاجية رفع خلالها صحفين مطالب تتعلق أساسا برفع الأجور وتحسين ظروف العمل.

وبدأت موجة الاحتجاجات في يومية "الجمهورية" الحكومية حيث شن الصحفيون فيها منتصف شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي إضرابا عن العمل للمطالبة بتجميد قرار إقالة مديرها العام مختار سعيدي من قبل وزير الاتصال عبد القادر مساهل عقب استضافة منتدى الصحيفة لأستاذ جامعي له مواقف معارضة للحكومة.

من جهة أخرى شن الصحفيون والإداريون في عدة صحف خاصة بينها يومية "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية  يوم 4 ديسمبر / كانون الأول الجاري إضرابا عن العمل دام يوما واحدا قبل أن تتدخل الإدارة لفتح مفاوضات مع الفرع النقابي للعمال لوقف الاحتجاج.

وأكد الفرع النقابي في بيان له أن "الإضراب جاء للمطالبة بسلم الأجور جديد وحصول كل العمال على حقوقهم".

ورد مدير الجريدة عبروس أوتودرت على إعلان الإضراب في تصريحات بأنه "تم تقديم اقتراحات للشريك الاجتماعي تتعلق بزيادة محسوسة في الأجور" حيث شرع الطرفان في مفاوضات مستمرة إلى الآن حول الزيادة في الأجور.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين في بيان لها وصلتنا نسخة منه "إدارة الصحيفة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الصحفيين وإقرار الزيادات في الأجور التي تم الإتفاق عليها سابقا".

من جهة أخرى رفع صحفيو "يومية وهران" وهي صحيفة يومية خاصة تصدر بالغرب الجزائري  رسالة منذ أيام لمدير الصحيفة عبدو بن عبو يعلنون فيها أنهم سيشرعون في إضراب خلال الأيام القادمة في حال لم يتم النظر في "مطالب لهم رفعت مطلع العام الجاري تتعلق برفع  أجور الصحفيين والمصورين" .

وقال زهير مهداوي الناطق باسم  الصحفيين  لوكالة الأناضول "نحن أعطينا مهلة للإدارة إلى غاية 19 ديسمبر / كانون الأول الجاري وفي حال عدم الرد على مطالبنا برفع الأجور سنشن حركة اضرابا مفتوحا عن العمل إلى غاية الاستجابة لمطالبنا" .

وأضاف "لحد الآن لا يوجد رد من الإدارة بشأن هذه المطالب سوى إبلاغنا بتقديم عرض عن سقف الأجور المطلوبة وفق ما هو مطبق محليا من سلم أجور وهذا شفهيا لكن نحن نريد ردا مكتوبا والتزاما من الإدارة".

كما أعلن الصحفيون في يومية "وقت الجزائر" الخاصة والناطقة بالعربية "رفضهم مستوى الأجور الحالي في الجريدة" من خلال رسالة رفعت لمديرها يطالبون فيها بزيادة في الأجور وهم ينتظرون لحد الآ وعودا بإقرار زيادات مع حلول السنة الجديدة .

وتشهد عدة صحف جزائرية حركات احتجاجية متقطعة خلال السنوات الأخيرة بسبب رفض أهل المهنة لظروف العمل ومستوى الأجور التي يرون أنها لا تعكس مداخيل الصحف من الإعلانات والمبيعات.

وقال رياض بوخدشة، رئيس منتدى الصحفيين الجزائريين – قيد التأسيس- لوكالة الأناضول أن "الإضرابات في الجرائد هي نتيجة للمشاكل المتراكمة منذ سنوات، ولم تتدخل الدولة لحلها بقوانين ضابطة، وفرض اتفاقيات جماعية تحكم علاقة العمل وتضمن كامل الحقوق الاجتماعية للصحفيين ومستخدمي المؤسسات الإعلامية، وقد زاد من حجم التذمر داخل مؤسسات الصحافة التابعة للقطاع الخاص، القرار التمييزي المتعلق بتحسين أجور الصحافيين في القطاع العمومي دون القطاع الخاص، ونفض وزارة الاتصال يديها من مسؤوليتها الصحافيين في القطاع الخاص".

وتابع "لقد استغل الناشرون (مالكو الصحف) غياب قوانين لفرض منطقهم، والتمادي في استغلال الصحفيين والانتفاع وحدهم من عائدات الإشهار (الإعلان) التي لا يأخذ الصحفيون منها سوى ما نسبته الـ 3 بالمائة".