وحدة اسرائيلية تقاضي الفصائل الفلسطينية في العالم

كشفت وثيقة قدمتها الى محكمة أميركية عائلة "وولتس" الأميركية اليهودية، التي قُتل ابنها بتفجير في تل أبيب العام 2006، عن وحدة سرية يقودها رئيس وزراء إسرائيل، ورئيس الموساد السابق مائير داغان، تعمل على تشجيع تقديم دعاوى إلى محاكم في دول بالعالم ضد منظمات فلسطينية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأربعاء إن عائلة وولتس قدمت هذه الوثيقة، أمس، في إطار الدعوى القضائية في المحكمة الفدرالية في نيويورك ضد "بنك أوف تشاينا" الصيني، وكشفت أنه يشارك في نشاط الوحدة الإسرائيلية السرية التي أنشئت عام 2002 كل من الموساد وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومجلس الأمن القومي، وبإشراف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مباشرة.

وأضافت الصحيفة أن هذه الوحدة السرية جنّدت عائلات قُتل أبناؤها في هجمات فلسطينية خلال الإنتفاضة الثانية من أجل تقديم دعاوى قضائية ضد بنوك ومؤسسات مالية أخرى تسمح بنقل أموال إلى الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وزودت الحكومة الإسرائيلية هذه العائلات بمعلومات أمنية حصلت عليها المخابرات الإسرائيلية وتعهدت بأن يدلي مسؤولون أمنيون إسرائيليون بشهادات أمام المحاكم الأجنبية التي تنظر في دعاوى كهذه.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه في العام 2005 تم الكشف عن نقل أموال من مقرات حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا إلى الصين ومن هناك إلى قطاع غزة بواسطة "بنك أوف تشاينا".

وأبلغت إسرائيل السلطات الصينية بتحويلات الأموال هذه، إلا أن السلطات الصينية رفضت التدخل ووقف هذه التحويلات وشددت على أن حركة حماس ليست منظمة "إرهابية".

وتدعي إسرائيل في إطار قضية عائلة وولتس، أن تحويل هذه الأموال ساعدت في تنفيذ العملية التفجيرية في تل أبيب التي قُتل فيها ابن العائلة خلال زيارته لإسرائيل.

ووفقا للصحيفة، فإن عائلة وولتس، قدمت الدعوى القضائية في العام 2009 بعد أن تعهدت حكومة بنيامين نتنياهو بتقديم مساعدة للعائلة من خلال إرسال شهود إلى المحكمة أو تزويد العائلة بوثائق أمنية واستخباراتية.

وتابعت الصحيفة أنه كان مقرر أن يدلي أحد المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، ويدعى عوزي شعيا، بشهادة أمام المحكمة في العام 2012، لكن السلطات الصينية هددت بأنه في حال تقديم شهادة كهذه أمام المحكمة فإنه سيتم إلغاء زيارة نتنياهو إلى الصين في أيار/مايو الماضي، وقد تمت هذه الزيارة في موعدها بعدما تعهد للصين بعدم إدلاء المسؤول الأمني بشهادته.

وقدمت عائلة وولتس أمس طلبا إلى المحكمة الأميركية طالبت فيه بإلزام حكومة إسرائيل بالتراجع عن قرارها بمنع مسؤولين أمنيين عن الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة.

ومن جانبها، نقلت صحيفة "هآرتس"، عن مكتب نتنياهو، أنه "بعد التدقيق في الموضوع، قررت إسرائيل ألا تسمح لموظف سابق بالإدلاء بمعلومات وصلت إليه في إطار وظيفته كموظف حكومي، لأن الإدلاء بالمعلومات من شأنه المس بأمن الدولة".