الدستور المصري: البسطاء سيحسمون نتيجة الاستفتاء

يتجه المصريون إلى معركة فاصلة، لن تنهي الحرب بالتأكيد، فيما يتعلق بخارطة الطريق التي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري، عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الجاري.

عنوان المعركة هو الاستفتاء على الدستور، الذي تسعى السلطات المصرية إلى تمريره بنسبة كبيرة في الاستفتاء الذي أقر في 14 و15 كانون أول/ يناير القادم، فيما يسعى تحالف الشرعية ومعارضو الانقلاب إلى عدم تمريره.

تسعى السلطات لتكثيف المشاركة في الاستفتاء، فنسبة المشاركة بالإضافة إلى نسبة الموافقة سيشكلان الهاجس ومحور الحركة الرئيسين لسلطات تسعى لصبغ الشرعية على حركة انقلابية.   

تشير كل استطلاعات الرأي إلى أن الأحزاب والقوى المنظمة في مصر لا تحظى بالشعبية الجارفة، كما تشير إلى أن القوة الرئيسة المنظمة التي تحظى بأكبر شعبية هي جماعة الإخوان المسلمين، وهي قوة أعلنت مقاطعتها للاستفتاء.

وتؤكد نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة زغبي البحثية لاستطلاعات الرأي، مؤسسة أمريكية متخصصة في إجراء الاستطلاعات، هذه الحقيقة.

وتشير استطلاعات زغبي التي أجريت مؤخرا، إلى أن جماعة الإخوان تحظى بثقة 34% من المصريين، فيما لا تحظى جبهة الإنقاذ بأكثر من 13% من ثقة المصريين، والجبهة هي العمود الفقري المؤيد للانقلاب، وبالتالي المؤيد للدستور. ولا يمكن التعويل على حزب النور المؤيد للدستور، فشعبيته لم تزد على 10% وفق استطلاع "زغبي".

هذا يعني أنه لا يمكن الاعتماد على تلك القوى في تمرير الدستور أو إفشاله. 

ويمكن القول إن الملايين التي ستلبي دعوة السلطات للذهاب لصناديق الاستفتاء، ستكون في غالبيتها الساحقة من البسطاء وغير المسيسين.

وبناءً على ذلك فإن شريحة البسطاء وغير المسيسين سيحسمون نتيجة الاستفتاء.

وعليه فإن من يريد التأثير على نتيجة الاستفتاء عليه تركيز دعايته على هذه الشريحة التي يمكن استمالتها عاطفيا وليس سياسيا.

وهنا لا يمكن إغفال شريحة مهمة، تغفل عنها استطلاعات الرأي، وهي شريحة الأقباط، حيث لا يوجد رقم دقيق وموثوق يعتمد عليه في تحديد عددهم، لكن المتوقع أن يشاركوا بكثافة في الاستفتاء نظرا لدعم الكنيسة الكبير للدستور الجديد، كما أن هناك أنباء تواترت عن تحشيد كنسي لتمرير الدستور.

ومع ذلك، فإن التحشيد الذي مارسته الكنيسة ضد دستور 2012 فشل في إعاقة تمريره، ما قد يعني محدودية الكنيسة في التأثير على نتائج الاستفتاء.

الأمين العام السابق لحزب مصر القوية أحمد عبدالجواد وافق على أن من سيحسم نتيجة الدستور هم البسطاء وغير المسيسين لكون جميع الاستحاقات الانتخابية السابقة حسمت من غير النخب.

وأشار عبدالجواد في حديث خاص لـ"عربي21" إلى أن أكبر ما يحرك الناخب المصري هو اللعب على وتر العاطفة الدينية ووتر الاستقرار.

ولفت إلى أن السلطات الحالية لم تغفل الأمر فهي الآن تلعب على وتر الاستقرار كما أنها صدرت عينات دينية لتستغل العاطفة الدينية للمواطن المصري.

ونوه عبدالجواد إلى أن حزب مصر القوية يعمل على حملات شعبية لرفض دستور 2013 استناداً إلى رفض العملية بالكامل ابتداءً من عملية صياغته ورفضاً لمحتواه.

وأشار إلى أن قرار الحزب بالتصويت بـ"لا" مرهون بالضمانات حول عملية الاستفتاء وأن الحزب سيراجع قراره بالمشاركة في التصويت إذا لم تتوفر الضمانات.