دراسة:"قناة البحرين" تُثقل الموقعين بالديون

حذرت دراسة فلسطينية من أن مشروع "تقاسم المياه" الناتج عن ربط البحر الأحمر بالبحر الميت، التي وقعها الإسرائيليون والأردنيون والفلسطينيون بمقر البنك الدولي بواشنطن مؤخرا؛ سينعكس بالسلب على الاقتصاد الفلسطيني والأردني.

وقدّر تقرير لمعهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية في قطاع غزة؛ التكلفة الإجمالية لمشروع قناة البحرين بخمسة مليارات دولار، وسيكون مكمن خطر هذا المبلغ وفق الدارسة إذا ما أُعطي للدول المشاركة على هيئة قروض مما سيؤدي إلى زيادة المديونية على السلطة الفلسطينية والأردن.

وفي مقابل تقديرات المعهد، قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي، في بيان رسمي قبل أسبوعين، إن التكلفة الإجمالية للأنبوب بكل مراحله تصل إلى 11 مليار دولار، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن حصص كل من الأطراف الثلاثة في التمويل، أو مؤسسات المال الدولية التي من الممكن أن تساهم في تمويل المشروع.

وأشار المعهد في دراسة أعلن نتائجها الأحد، إلى أن طول القناة يبلغ 180كم من خليج العقبة وحتى جنوب البحر الميت، وتتكون من أنفاق وأقنية ومواسير.

ووفق إبراهيم حبيب الخبير الفلسطيني بشئون الأمن القومي، فسوف يتم رفع المياه إلى هذا الخط من محطة الضخ على ارتفاع 125 متر، وهو مستوى ارتفاع الأنابيب، ولتنساب بعد ذلك المياه في الأنابيب بشكل طبيعي حتى تصل إلى شاطئ البحر الميت الجنوبي على ارتفاع 107متر فوق مستوى سطح البحر.

ويشمل المشروع، إنشاء محطة لتحلية المياه بقدرة استيعابية 850 مليون متر مكعب سنويا، وإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية للاستفادة من الارتفاع الشاهق لسقوط المياه والبالغ 507 متر.

وسيكون بمقدور "إسرائيل" السيطرة على مقومات المشروع ومنشآته ومن ثم وقف تزويد الأردن والفلسطينيين بالمياه، مما سيخلق أزمة حقيقية للدولتين ويعطي "إسرائيل" قوة كبيرة في يدها للابتزاز السياسي لأطراف الاتفاق، وفق الدراسة.

ودعت الدراسة الجهات المسئولة في مصر أن تكون "في منتهى اليقظة" للآثار السلبية الأمنية والاقتصادية لهذا المشروع على مصر وأمنها القومي، خاصة على المدى البعيد، قائلة: "يجب عدم وقوف المصريين عند المقولة السائدة حالياً بين الجهات المعنية بأن هذا المشروع لا يشكل تهديداً حاليا لقناة السويس".

وأشارت الدراسة إلى أنه لا يمكن استبعاد استكمال المرحلة الأولى من المشروع - وهي قناة تربط البحر الأحمر بالميت - بمرحلة ثانية للمشروع توصيل البحر الميت بالبحر المتوسط، وبما يشكل منافسة خطيرة لقناة السويس التي تعتبر أحد الموارد الرئيسية للعملة الصعبة بالنسبة للاقتصاد المصري.

وأضافت أن تدفق حوالي 2 مليار متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت سيحدث تأثيرات بالغة الخطورة على كنوز وثروات البحر الأحمر في مصر، حيث مناطق الشعب المرجانية وحدائقها التي لا تقدر بثمن، والأسماك الملونة النادرة التي ازدهر بها جنوب سيناء سياحيا.

وأكدت أن تغير الخصائص البيئية للبحر الأحمر وتياراته المائية، يحدث تغييرا في حياة الأحياء المائية الموجودة به، مما سيحدث تدميرا للشواطئ والأحياء المائية والشعب المرجانية التي تعيش في بيئة البحر الأحمر منذ آلاف السنين.

كما نوهت الدراسة إلى أن القشرة الأرضية في منطقة البحر الأحمر بشكل عام غير متماسكة ورقيقة، الأمر الذي عرضها في الماضي لعدد من الزلازل والهزات الأرضية الخطيرة.

ورأت أن نقل 2 مليار متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنويا إلى البحر عبر القناة المقترحة، وإسقاطها من ارتفاع يزيد على 200 متر سيزيد من اضطراب القشرة الأرضية وتشققها وحدوث مزيد من الزلازل والهزات الأرضية التي ستتأثر بها جميع بلدان المنطقة.

وكشفت الدراسة أن "إسرائيل" تهدف للحصول على المياه بالمجان بموجب هذا المشروع لتبريد مفاعلاتها النووية الجديدة التي تنوي إقامتها في النقب.

وتوقعت الدراسة أن تلجأ "إسرائيل" إلى إغراق مساحات واسعة في غور الأردن، وجعل البحر الميت بحيرة مائية كبيرة تمنع دخول أي جيش قادم من الشرق إلا عبر عملية برمائية معقدة.

وأوصت الدراسة بأن يتم وبشكل فوري، على مستوى فلسطين ومصر والأردن، احتواء هذا المشروع وإيقافه أو تحجيمه.