استئناف الحوار الوطني بتونس بغياب الحزب الجمهوري

استأنف الفرقاء السياسيون في تونس، الحوار الوطني استكمالاً لبنود خارطة الطريق لإخراج البلاد من أزمتها السياسية الخانقة وسط تباين مواقف وآراء المعارضة دفع الحزب الجمهوري إلى مقاطعة هذا الحوار الذي ترعاها 4 منظمات وطنية.

وانطلقت أعمال الحوار الإثنين، بعد تأخير أكثر من ساعة، حيث سيتم بحث عدة مسائل تتعلق بكيفية تكليف مهدي جمعة، رسمياً بتشكيل حكومة جديدة، وبالتالي بدء العد التنازلي لاستقالة الحكومة الحالية برئاسة علي لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية.

وقال هشام حسني، رئيس الحزب الشعبي التقدمي، في تصريحات، إن جدول أعمال هذه الجلسة من الحوار الوطني "تتضمن بحث تكليف مهدي جمعة بتشكيل حكومته الجديدة، وتاريخ استقالة علي لعريض".

وأضاف أن المشاركين في هذه الجلسة الحوارية سيبحثون أيضاً "طبيعة الحكومة الجيدية، وكيفية استكمال بقية ما جاء في خارطة الطريق من نقاط تخص على المسارين الإنتخابي والدستوري، بالإضافة إلى مناقشة المذكرة التي قدمتها جبهة الإنقاذ للمنظمات الراعية للحوار والتي حدّدت فيها جملة من الشروط لمواصلة مشاركتها في الحوار".

وكانت "جبهة الإنقاذ" التونسية قد أعلنت الأحد أنها قررت توجيه مذكرة إلى المنظمات الراعية للحوار الوطني، قبل إنطلاق جلسة الإثنين، تطالب فيها بضمانات لإنجاح الحوار على شكل شروط واضحة.

وبحسب زياد الأخضر، القيادي في الإئتلاف الحزبي اليساري "الجبهة الشعبية"، والعضو في "جبهة الإنقاذ"، فإن من بين هذه الشروط،هناك"الإستقالة الفورية لرئيس الحكومة الحالي علي لعريض حتى يتمكن الرئيس المؤقت منصف المرزوقي من تكليف مهدي جمعة، رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة وفق القانون المنظم للسلطات العامة".

كما تتضمن تمسّك "جبهة الإنقاذ بـ"عدم الإبقاء على أي وزير من الحكومة الحالية في الحكومة الجديدة، وحل روابط حماية الثورة، ومراجعة التعيينات التي تمت حسب الولاء الحزبي".

ولا تحظى هذه الشروط بتأييد أحزاب الإئتلاف الحاكم، حيث لم يتردد المولدي الرياحي، عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي، الشريك الحالي لحركة النهضة في الحكم، في وصف تلك الشروط بـ"المُجحفة".

واعتبر في تصريحات للصحافيين أن من شأن هذه الشروط "تعطيل الحوار"، فيما لم يستبعد العجمي الوريمي، القيادي في حركة النهضة الإسلامية، إمكانية أن تضم الحكومة الجديدة برئاسة مهدي جمعة، وزراء من الحكومتين الحالية والسابقة.

ويتوقع مراقبون أن تطول جلسات الحوار الوطني بالنظر إلى تباين الآراء حول القضايا المطروحة، علماً أن هذا الحوار استأنف أعماله في غياب الحزب الجمهوري المُعارض، الذي سبق له إعلان إنسحابه من الحوار في أعقاب اختيار مهدي جمعة (51 عاما) رئيساً للحكومة التونسية الجديدة.

وبرر أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري، في تصريحات سابقة، هذا القرار بالقول إنه "تم إجهاض الحوار والتفريط في الوفاق الوطني لأن الحل جاء من دون استشارة الأحزاب الكبرى وضد إرادتها"، وذلك في إشارة إلى اختيار مهدي جمعة رئيس للحكومة الجديدة.