أعلن ثلاثة نواب، من بينهم وزير سابق، عن حزب
العدالة والتنمية الحاكم في
تركيا الذي تهزه قضية
فساد، انسحابهم من هذا الحزب الجمعة.
ومن بين هؤلاء وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي الذي اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد.
ويشكل النواب الثلاثة الشق الليبرالي في حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وصرح غوناي للصحفيين في انقرة: "لم يعد من الممكن إسماع الحزب الحاكم أي شيء" متهما إياه بـ"الغطرسة".
ورغم أنه فقد خمسة نواب في عشرة أيام لا يزال حزب العدالة والتنمية يملك أكثرية واسعة في
البرلمان.
ومع تزايد التكهنات بأن اردوغان ربما يدعو لانتخابات عامة مبكرة العام المقبل، دعا رئيس الوزراء انصاره للتصويت في انتخابات محلية مقررة في اذار/ مارس.
ويشغل حزب العدالة والتنمية ثلثي مقاعد البرلمان وتشير استطلاعات الرأي الى انه تلقى ضربة محدودة في قواعده الانتخابية، لكنها تتوقع ان يتفاقم الامر اذا تصاعدت فضيحة الفساد.
وتوقع مسؤول في الحزب في حديث لوكالة رويترز ان يقدم اردوغان موعد الانتخابات المقررة في 2015 حتى لا يزيد الوضع سوءا.