نفى سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب
العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم بالمغرب، وجود انشقاقات داخل حزبه.
وهذا هو أول تعليق له على تقارير إعلامية مغربية تحدثت عن خلافات داخل الحزب بسبب إعفاء العثماني من منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون عند تعيين حكومة عبد الإله بنكيران الثانية يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وجاء ذلك النفي في كلمة ألقاها العثماني، اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني للعدالة والتنمية، التي تستمر حتى غد الأحد في مدينة سلا، قرب العاصمة الرباط، تحت شعار: "البناء الديمقراطي صمود والتزام".
وقال العثماني إن "الذين يتوقعون أن حزب العدالة والتنمية سيتعرض للانشقاقات فإن توقعهم سيطول كثيرا".
ومضى قائلا: "من ينتظرون انشقاق العدالة والتنمية كما لو أنهم يتنازعون فيما بينهم على المناصب أو ما يعتبرها البعض تنازلات، فإن انتظارهم سيطول دون أن يصلوا إلى مبتغاهم".
وأضاف أن "جميع أعضاء المجلس الوطني وجميع أعضاء الحزب واعون بتحديات المرحلة وآمال الشعب
المغربي وآمال الحزب ومناضليه".
ورأى أن "ضمان هذا الأمل يتمثل في كون العدالة والتنمية يؤمن إيمانا راسخا بالديمقراطية"، على حد قوله.
ويتصدر أعمال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تقييم عمل الحزب في عام 2013 والمصادقة على خطته للعام المقبل.
وسيقدم عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، رئيس الحكومة المغربية، في الدورة نفسها تقريرا سياسيا ستتم مناقشته من قبل أعضاء المجلس في جلسة مغلقة.
وتناقش الدورة كذلك ميزانية الحزب للعام المقبل قبل المصادقة عليها غدا الأحد، إضافة إلى انتخاب أعضاء لجنة المراقبة المالية للحزب واللجان الدائمة للمجلس الوطني ورؤسائها.
وهذه الدورة هي الأولى التي يعقدها المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية منذ تعيين الحكومة الثانية، التي تضم 38 وزيرا بينهم 15 وزيرا جديدا.
وشغل سعد الدين العثماني منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بين عامي 2004 و2008، قبل أن يتولى منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة بنكيران الأولى.
ويقود حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحكومي بالمغرب، الذي يضم أيضا 3 أحزاب إضافية، هي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.