تونس: المصادقة على 15 مادة من الدستور

اختتم المجلس التأسيسي التونسي مساء السبت أعمال جلسته العامة لليوم الثاني في التصويت على مسودة الدستور، بالمصادقة على خمس مواد، تضاف إلى 10 أخرى تم المصادقة عليها في وقت سابق من اليوم، لتصبح عدد المواد المصادق عليها إجمالا 15 مادة.

وتتبع المواد التي تم المصادقة عليها، باب المبادئ العامة للدستور، والذي يضمّ  19 مادة، فيما يضم مجمل مشروع الدستور 146 مادة موزعة على عشرة أبواب.

وفي ما يلي نصّ المواد الـ15 المصادق عليها: 

المادة الأولى: "تونس دولة حرة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامهما. لايجوز تعديل هذا الفصل".  (موافقة 146 نائبا، وتحفظ نائبين، ومعارضة نائب).

المادة الثانية: "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. لايجوز تعديل هذا الفصل". (موافقة 162 نائبا، وتحفّظ 11 نائبا، ومعارضة 13 نائبا).

المادة الثالثة: "الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يُمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء" (موافقة 171 نائبا، وتحفظ نائب، ومعارضة نائب).

المادة الرابعة: "علم الجمهورية التونسية أحمر، يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يُحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون. النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو (حماة الحمى) ويُضبط بقانون. شعار الجهورية التونسية هو (حرية، كرامة، عدالة، نظام)". (موافقة 150 نائبا، وتحفظ 19 نائبا، ومعارضة 22 نائبا).

المادة الخامسة: "الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته وتتّخذ كافة التدابير لتجسيمها". (موافقة 176 نائبا، وتحفظ 5 نواب، ومعارضة 7 نواب).

المادة السادسة: "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي" (موافقة 149 نائبا، وتحفظ 13 نائبا، ومعارضة 23 نائبا).

المادة السابعة: "الأسرة هي الخلية الأساسيّة للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها". (موافقة 143 نائبا، وتحفظ 5 نواب، ومعارضة 35 نائبا).

المادة الثامنة: "الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن. وتحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته، وتعمل على تحمله المسؤولية، وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسيّة". (موافقة 168 نائبا، وتحفظ 3 نواب، ومعارضة 11 نائبا).

المادة التاسعة: "الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدّس على كلّ المواطنين. والخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون". (موافقة 177 نائبا، وتحفظ 3 نواب، ومعارضة نائب).

المادة العاشرة: "أداء الضريبة وتحمّل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. وتضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنية ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين. وتحرص الدولة على حسن التصرّف في المال العمومي، وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني". (موافقة 181 نائبا، وتحفظ 6 نواب).

المادة الحادية عشر: "على كل من يتولى رئاسة الجمهورية، أو رئاسة الحكومة، أو عضويتها، أو عضوية مجلس نواب الشعب، أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة، أو أي وظيفة عليا، أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون". (موافقة  185 نائبا دون تحفظ أو معارضة).

المادة الثانية عشر: "تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية". (موافقة 144 نائبا، وتحفظ 7 نواب ومعارضة 33نائبا).

المادة الثالثة عشر: "تلتزم الدولة بدعم اللامركزية، واعتمادها بكامل التراب الوطني، في إطار وحدة الدولة". (موافقة  175 نائبا، وتحفظ نائب واحد، ومعارضة 6 نواب). 

المادة الرابعة عشر: "الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمسائلة". (موافقة  175 نائبا، وتحفّظ 3 نواب ومعارضة 6 نواب).

المادّة الخامسة عشر: "تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي".  (موافقة 175 نائبا، وتحفّظ 5 نواب، ومعارضة 3 نواب).

ومن المقرر أن تتواصل الأحد عملية التصويت على مواد الدستور بالمصادقة على الأربع مواد المتبقية من باب المبادئ العامة، والذي يحتوي على 19 مادّة. 

ومن المقرر كذلك في مساء الأحد توقف أعمال المصادقة على الدستور، لفسح المجال لانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة .