تونس.. تعليق نقاش الدستور إثر اتهامات بـ"التكفير"

علق المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" في تونس الأحد مؤقتا نقاش مشروع الدستور، إثر إعلان نائب يساري أنه تلقى تهديدا بالقتل، إثر اتهامه من قبل نائب من حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم بمعاداة الإسلام.

وقال النائب منجي الرحوي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إنهك "تلقى من جهات أمنية رسمية، تأكيدا حول صدور فتوى، بتصفيته جسديا خلال الثماني ساعات القادمة".

وأضاف أن "الفتوى صدرت إثر تصريحات النائب عن حركة النهضة الحبيب اللوز أمس السبت، على هامش التصويت على أولى فصول مشروع الدستور".

وكان اللوز قد قال في تصريح لإذاعة محلية إن : "الرحوي عرف بعدائه للدين، وإنه يتوتر كلما ذكرت كلمة إسلام".

وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر قبيل إعلانه تعليق جلسة الأحد : "لأكثر من ساعتين، تلقى إشعارا رسميا من وزارة الداخلية، بوجود تهديدات بتصفية النائب الرحوي خلال 48 ساعة".

وذكرت تقارير أن "وزارة الداخلية، أرسلت عناصر أمنية إلى المجلس التأسيسي لحماية الرحوي". 

يشار إلى أن القيادي اليساري شكري بلعيد، الذي اغتيل مطلع العام 2013، كان زعيما للحزب الذي ينتمي إليه الرحوي، وهو حزب يساري ينشط ضمن "الجبهة الشعبية" المعارضة.

وقبل تعليق الجلسة، اعتذر النائب الحبيب اللوز، وقال إن: "تصريحاته أُخرجت من سياقها وأُسيء فهمها، نافيا أن يكون كفّر زميله في المجلس".

ودعا اللوز إلى "تجاوز ما حدث، والتركيز على استكمال الدستور في جو من الوفاق، في حين طالبه نواب من المعارضة باعتذار أكثر وضوحا".

يشار إلى أن "تصريحات اللوز، جاءت إثر اعتراض الرحوي على التنصيص على أن الإسلام دين الدولة، بدلا من دين الشعب في الفصل الأول الذي تم إقراره الجمعة".

من جهتها، قالت حركة النهضة في بيان إن: "تصريحات النائب الحبيب اللوز لا تعبر عن موقفها، وإنها لا تقرها بأي حال من الأحوال".

وهاجمت الكتلة الديمقراطية التي ينتمي إليها النائب منجي الرحوي، تصريحات اللوز، واقترحت التنصيص على تجريم التكفير، ضمن الفصل السادس الذي تم إقراره من جملة 15 فصلا حتى ظهر الأحد".

في السياق ذاته، أقر المجلس الوطني التأسيسي، أربع مواد جديدة من مشروع الدستور متعلقة بالمبادئ العامّة للدستور، والتي تضم 19 مادّة.

فقد صادق النواب، بعد استئناف عمل المجلس الأحد، إثر تعطّل أعماله طيلة اليوم بسبب حدّة الخلافات، على أربعة مواد إضافية بعد أن صادق أمس السبت على 15 مادّة من الباب نفسه، بحسب مراسل الأناضول الذي حضر جلسة البرلمان.

وتعلقت المواد المصادق عليها، الأحد، بتنظيم عمل القوات المسلحة والأمن الوطني، ومكانة المعاهدات الدولية من التشريعات المحليّة.

وعلى هذا النحو، يكون المجلس قد صادق على كامل المواد الموجودة في مشروع الباب الأول للدستور، إلاّ أن ثمّة مقترحات جديدة من قبل بعض النواب لإضافة ثلاث مواد إضافية إلى الباب الأوّل المنتظر أن يتم التصويت على إضافتها أو التخلّي عنها يوم الإثنين.

وفيما يلي نصّ المواد الأربعة الجديدة التي تمت المصادقة عليها:

المادّة  16: "تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام".

المادّة 17: "الجيش الوطني جيش جمهوري، وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليًا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون".

المادّة 18: "الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ".

المادّة  19: "المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور".

ويتوقع الانتهاء من التصويت على مشروع الدستور قبل منتصف هذا الشهر، ليتزامن إقراره مع الانتهاء من تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، وتحديد موعد للانتخابات المقبلة، واستقالة الحكومة الحالية لتحل محلها حكومة محايدة يرأسها وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة.