الأردن يتجه لفرض جمارك على سيارات السوريين

قال مصدر حكومي أردني "إن الحكومة تتجه لإصدار قانون جديد، يمكنها من بسط مزيد من السيطرة على السيارات السورية، التي تنتشر بشكل واسع في المملكة، منذ بداية الأزمة السورية في مارس/أذار 2011.

وأضاف المصدر "أن القانون الجديد سيشمل فرض رسوم جمركية على السيارات السورية، التي تتواجد على أرض المملكة بنسبة معينة، أو إعادتها للداخل السوري، بعد مضي فترة محددة على تواجدها في الأردن".

وأشار إلى أن "السيارات التي يسدد مالكوها رسوم الجمارك ستحمل لوحات أردنية مؤقتة، في المقابل يعاقب القانون من يتخلف عن سداد الجمارك من اللاجئين السوريين بحجز سيارته أو إعادتها إلى الداخل السوري، أو إسقاط لوحاتها السورية وبيعها في الأردن".

وقال المصدر :" هذا القرار يأتي لوضع حد للمشاكل التي تسببها هذه السيارات من تهريب لممنوعات ومنافستها لسيارات الأجرة في شوارع مدن المملكة".

ويصل عدد المركبات التي أدخلها لاجئون من سوريا للأردن، بحسب تقديرات مديرية الأمن العام الأردنية، إلى 37 ألف مركبة، 9 الاف منها مسجل في دائرة الجمارك العامة.

في سياق متصل، قال نبيل رمان رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة الأردنية: "إن الهيئة طلبت من الحكومة الأردنية استثناء المستثمرين السوريين من القانون الجديد المنظم للسيارات السورية داخل الأردن".

وأضاف رمان أن " 95 شركة في المنطقة الحرة، يملكها أكثر من 250 شريكا سوريا تعمل في مجالات عدة بينها تجارة السيارات".

وقال: "إن الحكومة طلبت من الهيئة إعداد قائمة بالشركات، وأسماء مالكيها لدراسة وضعهم، فيما رجح استجابة الحكومة لمطلبهم".

ويبلغ عدد السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون، بينهم 581 ألف لاجئ.

والأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين اللاجئين منذ اندلاع الأزمة في عام 2011، وذلك لطول الحدود البرية بين البلدين، والتي تصل إلى 375 كم، وفيها عدد من المعابر الشرعية التي يدخل منها اللاجئون.