التجارة والسلاح يوجهان سياسة بريطانيا مع الخليج

لا يظهر نفاق بريطانيا في علاقاتها الخارجية أكثر مما يظهر في موقفها من دول الخليج، وتحديدا في علاقاتها مع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. فطريقة تعامل بريطانيا تتناقض مع معالم السياسة الخارجية الأخلاقية التي تحدث عنها وزير الخارجية ويليام هيغ، حيث قال عندما تولى منصب الخارجية عام 2010 "سياستنا الخارجية يجب أن تكون متناسقة في دعمها لحقوق الإنسان التي تظل جوهرها". 

فالمؤسسة الحاكمة من الخارجية، والجيش وقصر باكنغهام والمتحف البريطاني كل يلعب دوره في تعزيز العلاقات مع دول الخليج، حيث تظل تجارة السلاح والمصالح التجارية في  مركز هذه العلاقات، وفي الوقت نفسه تقوم حكومتي كل من الإمارات والبحرين بحملات دعائية خرقاء لتنظيف صورتهما في الوقت الذي تواصلان فيه قمع المعارضين بوحشية؛ بشكل واضح في شوارع البحرين وبهدوء في سجون الإمارات. ولم تحظ الحركات المطالبة بالإصلاح بنفس القدر من الدعم الذي أبدته بريطانيا لما حدث في تونس وليبيا ومصر. 

جاء ذلك في تقرير خاص أعده مركز ميدل إيست مونيتور (ميمو) تحت عنوان "نفاق بريطانيا في علاقتها مع الخليج"، وأعده اليستر سلون، الصحافي والناشط الإجتماعي. وتعرض للكثير من ملامح الإنتفاضة في البحرين، وهجوم حكومة الإمارات على الحركة الإصلاحية.

البحرين: قضية شائكة

يرى الكاتب أن هناك خللا في فهم الإنتفاضة في البحرين التي تصور على أنها حنق غالبية شيعية على العائلة السنية الحاكمة تمثلت بالتجمع في ساحة اللؤلوءة في عام 2011، ثم تدخلت السعودية لإنقاذ العائلة الحاكمة، في الوقت الذي كانت فيه إيران تمارس تأثيرها وتدعم جماعات المعارضة الشيعية.

ولكن الأمر أعقد من هذه الصورة، فبحسب الدراسة التي قدمها السفير الأمريكي السابق في البحرين (2001-2004) كانت الأجهزة الأمنية واعية منذ عام 2008 لتزايد الحنق داخل أوساط السنّة على الحكومة، وهو عنصر تجاهلته التغطية الإعلامية الغربية تماما.

وقد شارك في مظاهرة 120 ألف سني، وأخرى 400 الف سني، ولكن يجب عدم التقليل من دور المتطرفين الشيعة الذين فجروا سيارة. 
ويشير سلون إلى انقسام المعارضة الذي ترافق مع الدعم الدولي للوضع القائم في البحرين، فالعملية الإصلاحية تشهد جمودا. وحتى نكون منصفين، يناقش نيومان والمسؤولون في الحكومة البريطانية أن الإصلاحات لن تتحقق بسرعة، فالقضاة والمحققون بحاجة للتدريب، إضافة للمبالغة في المطالب من الجماعات الشيعية.

 ونقل كاتب التقرير عن رئيس اللجنة المختارة للشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني ريتشارد أوتاوي "تحقق بعض التقدم لكنه لن يحدث في ليلة وضحاها". ويرفض أوتاوي فكرة التوقف عن بيع السلاح للإمارات والبحرين، مؤكدا أن بريطانيا لديها أكثر القوانين تشددا في العالم والتي تتعلق بتصدير السلاح. قال سيكون "نفاقا" التوقف عن بيع السلاح والاستمرار في استخدام نفط الخليج. 

إصلاحات

وفي الوقت الذي يعيش الإصلاح في البحرين حالة غيبوبة تتواصل الإحتجاجات مع تقارير تتحدث عن استخدام غاز سي أس المصنع بعضه في بريطانيا.

وهناك تقارير عن إصابات بالعمى والتشوّه. وبدلا من استخدامها لتفريق المتظاهرين تقوم الشرطة بمداهمة القرى الشيعية وأطلاقها  على السكان.

وهناك حالات تعذيب للمعارضة حيث حكم على بعضهم بالسجن للتعبير عن مواقف ناقدة. ويتحدث التقرير عن مظاهر معاملة السجناء والأساليب المستخدمة ضدهم؛ من الحرمان من النوم والضرب الجسدي، فيما تعرض السجناء السياسيون لعمليات إعدام وهمية. 

وأمام الضغوط الدولية والمحلية من لجان حقوق إنسان، قرر الملك حمد بن خليفة تعيين لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث آذار/ مارس 2011. وأصدرت لجنة التحقيق المستقلة هذه تقريرها في شباط/ فبراير 2011 وأكدت مسؤولية عناصر الأمن عن انتهاكات حقوق إنسان، بما فيها عمليات تعذيب وهدم للبيوت، وعمليات فصل جماعي بدوافع سياسية من مؤسسات الدولة. 

ونقل التقرير عن السفير البريطاني في البحرين قوله إن تقبل حكومة البحرين نتائج التحقيق يظهر"التزامها بتطبيق برنامج إصلاحات واسع". وأكد السفير على الدور الذي تقوم به الحكومة البريطانية  للمساعدة في تطبيقه بمجالات القضاء وحقوق الإنسان وكذا القطاع الأمني.

 وعلى الرغم من هذا الدور إلا أن الناشطين  يشيرون إلى أن 17 توصية تضمنها التحقيق لم تطبق أو تم خرقها. ومع مرور الوقت يبدو أن حكومة البحرين لم تعد تستمع لنصائح بريطانيا. فيما تم ترحيل محامين بريطانيين سافروا إلى المنامة لمراقبة محاكمات بعض المتهمين.

وهذا بالضبط ما حدث مع بيتر ويذربي المحامي في مجال حقوق الإنسان. وترى منظمة أمنستي أن ترحيل ويذربي مؤشر على الطريقة التي تريد حكومة البحرين من خلالها تطبيق الإصلاح "وهناك شيء تريد إخفاءه".

الإمارات العربية المتحدة

 ويناقش التقرير الإنتهاكات التي تمارسها حكومة الإمارات بحق السياسيين "فالإنتهاكات التي تقوم بها العائلة الحاكمة أقل وضوحا، لكنها ليست أقل شرا". فالتعذيب يحصل بشكل روتيني في السجون الإماراتية. وقال مصدر لـ"ميدل إيست مونيتور" إن معظم الجلادين هم نيباليون،  مما يشير إلى أن هؤلاء ربما كانوا من الجنود السابقين في الجيش البريطاني من وحدة "الغيركا". وبحسب روري دوناغي، مدير مركز الإمارات لحقوق الإنسان في لندن " تفضل السلطات الإستعانة بغير المسلمين للعمل في الأمن، كما استعانوا بمرتزقة كولومبيين لمساعدتهم في الأمن الداخلي".

 وأشار التقرير إلى محاكمة 94 إصلاحيا، ينتمي أكثرهم لجمعية الإصلاح الإماراتية وتعرضوا للتعذيب. ويقول دوناغي أنه"بأكثر من 100 سجين سياسي، وسكان أقل من مليون نسمة، فالإمارات تعتبر الأعلى نسبة في المنطقة من ناحية السجناء السياسيين نسبة إلى عدد السكان". 

وقدم التقرير شهادة أحمد منصور، وهو ناشط دعا للإصلاح السياسي، وكيف سجن 3 أشهر وقام بتعذيبه جلادون مجهولون. وقد اعتبرت "هيومان رايتس ووتش" ما حدث له "جائر". كما وأشار إلى تعذيب ثلاثة سياح بريطانيين في دبي في عام 2012، حيث تم تعذيبهم بعصي كهربائية على أعضائهم الخاصة. 

ومع أن رئيس الحكومة البريطانية طرح الموضوع مع المسؤولين في دبي، إلا أن السلطات هناك فشلت في القيام بتحقيق مناسب، وهو ما اعتبره دونالد كامبل من "ربريف" والتي تدافع عن السجناء البريطانيين في الخارج أمر "مخز". وقامت المؤسسة مع مركز الإمارات لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق، ووجدا أن ثلاثة أرباع السجناء في سجن دبي المركزي تعرضوا للتعذيب.

 معاملة العمالة الأجنبية

 وتطرق التقرير إلى موضوع العمالة الأجنبية في الإمارات والبحرين حيث يتعرض العمال من سريلانكا وبنغلاديش والفلبين والهند لمعاملة سيئة، وفي الآونة الأخيرة بدأت دول إفريقية مثل يوغندا وغانا وأثيوبيا بارسال عمال إلى كل من البلدين. وينقل عن الباحث في جامعة لندن ديفيد ويرينغ أن "البحرين والإمارات تستوردان طبقتهما العاملة".

ويتعرض العمال للاستغلال من الشركات التي تجد لهم الوظائف وأثناء العمل يعيشون في ظروف بائسة حيث تصادر جوازاتهم. وفي العادة ما ينام ثمانية أشخاص في غرفة واحدة في معسكرات تقام خصيصا لاستيعابهم.

تورط المؤسسات البريطانية

 كل هذا يحدث للعمالة الأجنبية في وقت تواصل فيه مؤسسات بريطانية منها المتحف البريطاني الذي يشارك في مشروع مربح في جزيرة السعديات، تواصل الكشف عن أوضاع بائسة  للعمالة فيها، ويتم تنفيذ مشروع ضخم حيث سيتم بناء فروع لمتاحف اللوفر وغاغينهام، وأماكن ترفيه وفنادق خمسة نجوم، وفي مركز تطوير متحف الشيخ زايد الذي سيحتوي على مقتنيات تاريخية أعارها المتحف البريطاني للحكومة في أبو ظبي بأسعار عالية.

ويقدر استثمار المتحف البريطاني في المشروع بعشرات الملايين. 

ونقل "ميدل إيست مونيتور" عن مصدر قوله إن المتحف أمر موظفيه بعدم الحديث للإعلام، خاصة أنه فرّغ 24 موظفا للعمل فيه. 

ويقول التقرير إن المتحف البريطاني يغض الطرف عن أوضاع العاملين في المشروع. وأظهر تحقيق لصحيفة "الغارديان" العام الماضي أن الاوضاع سيئة جدا.

العلاقات البريطانية-  الخليجية

يقدم التقرير شرحا للعلاقات مع دول الخليج، خاصة الإمارات والبحرين، وهي علاقة ذات طابع تجاري، ويعيش في الإمارات أكثر من 100 ألف بريطاني، كما تتمركز في دبي وحدة استطلاع جوي تابعة لسلاح الجو البريطاني. أما فيما يتعلق بالبحرين فقد زادت نسبة الصادرات البريطانية إليها عام 2012 بنسبة 25 بالمئة. 

وفي الفترة ما بين 2010- 2013 أصدرت الحكومة البريطانية 118 رخصة تصدير أسلحة تصل قيمتها 21 مليون جنيه استرليني. وكشف التقرير أن هناك بعض التقارير تحدثت عن شحن السلاح البريطاني الذي اشترته الإمارات باتجاه مصر كي يستخدم في القمع هناك. وكشف "ميدل إيست مونيتور" في تشرين الثاني/ نوفمبر عن قيام المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق بشحن أسلحة من دبي إلى مصر.

 حملات علاقات عامة

 يكشف التقرير عن قيام حكومتي البلدين باستئجار شركات علاقات عامة وإنشاء مراكز ومؤسسات مهمتها تلميع صورتهما في الخارج، فقد أصدر مركز اسمه "الشبكة العالمية لحقوق الإنسان والتنمية" ومقره النرويج تقريرا وضع الإمارات بمرتبة "الدولة الأولى بين الدول العربية والرابعة عشرة عالميا من ناحية احترام حقوق الإنسان". واعتمد التقرير الذي تقول المؤسسة إنها عملت مع 200 مراقب في إعداده على الصحافة العربية وليس الغربية، ولم يكشف المركز هوية المراقبين الذين تعاون معهم. 

ورفضت عاملة في المركز الحديث عن التقرير ولا كيفية جمع المعلومات. ورفض المتحدث باسم المركز التعليق على التناقض بين ما ورد في التقرير وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية مثل أمنستي وفريدوم هاوس وهيومان رايتس ووتش. ومن بين الجهود الأخرى التبرع للمؤسسات الجامعية، فقد تلقت مدرسة لندن للإقتصاد 2.5 مليون جنيه استرليني من الإمارات، وربما تلقت مبالغ أكبر بعد إطلاق اسم الشيخ زايد على قاعة محاضرات.

وتعرض الجيش البريطاني عام 2013 للانتقاد بسبب تسميته قاعة في كلية ساندهيرست باسم الملك حمد. 

ويُعتقد أن مملكة البحرين قد أنفقت 7 ملايين جنيه منذ عام 2011، حيث استعانت بشركة "بيل بوتينغر" للعلاقات العامة لتصحيح صورتها، وكذا تلقت شركة إم أند ساعاتي مبلغ 9 ملايين جنيه. 

وينهي الكاتب تقريره بالقول: من الواضح أن حقوق الإنسان ليست جوهر السياسة الخارجية البريطانية، وبدعمها لدولتين ديكتاتوريتين في المنطقة، فقد فضلت بريطانيا مصالح التجارة على الأخلاق.

وقامت الإمارات والبحرين بجهد جيد لتبيض صورتهما في الخارج، مما سهل على بريطانيا العمل معهما دون الخوف من رد فعل الرأي العام.