إسرائيل تنتهك حقوق العائلات المقسمة بين غزة والضفة

يوثق تقرير لمنظمتين حقوقيتين إسرائيليتين صدر الاثنين الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق العائلات الفلسطينية المقسومة بين قطاع غزة والضفة الغربية، ودعم المحكمة العليا الإسرائيلية لهذه الانتهاكات.

وقال التقرير الذي أعدته المنظمتان الحقوقيتان "مركز الدفاع عن الفرد" و"بتسيلم" : "تُلحق سياسة إسرائيل المعلنة بعزل قطاع غزة مسًا جسيمًا بحقوق أفراد عائلات من عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في عائلات مقسومة بين قطاع غزة وبين إسرائيل والضفة الغربية".

ويتناول التقرير الذي صدر تحت عنوان "ما وراء الظلمات"، القيود التي تفرضها إسرائيل على العبور إلى قطاع غزة ومنه وكيف يؤدّي إلى الفصل بين أفراد العائلة ويفرض على الزوجين اللذين أحدهما من سكان القطاع، حياة خاضعة لسلسلة من القيود البيروقراطية، من دون أيّ إمكانية لإدارة حياة أسرية معقولة.

وأوضح التقرير أن "العبور اليوم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة محدود باتجاه واحد: الجيش يوافق على الانتقال من الضفة إلى غزة فقط –وذلك بعد التزام "بالاستقرار" في القطاع، فيما تُرفض في الغالب طلبات العبور إلى الضفة الغربية".

ويبين التقرير أن سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين لا تسمح بإجراء الزيارات إلا في الحالات ذات الحاجات "الإنسانية" الاستثنائية، ويتصف قسم كبير منها بالظروف المأساوية.

وأشار التقرير إلى أن "علاقة الزواج لا تُعتبر سببًا كافيًا لمثل هذه الزيارات، فمواطنات ونساء من سكان القدس الشرقية اللواتي تزوّجن سكانًا من القطاع ملزمات بالاختيار بين إمكانية الانتقال للسكن في القطاع أو الاكتفاء بزيارات الزوج، وفي كلّ الأحوال تسير حياتهنّ وفق 'إجراء العائلات المقسومة'، والمنوط بصعوبات بيروقراطية وبحالات فراق قهرية عن عائلاتهن في القطاع".

وأكد التقرير على أنه "عمومًا، يقبل قضاة المحكمة العليا بموقف الدولة في كلّ ما يخص القيود التي تفرضها السلطات على حقوق سكان القطاع بالحياة الأسرية، ومع هذا فإنّ بوسع تقديم التماس للمحكمة العليا أن يساعد على حلّ مشاكل بيروقراطية في الحالات القليلة التي يستوفي فيها الناس المعايير الصارمة التي وضعتها إسرائيل".

وشمل التقرير شهادات فلسطينيين أضرّت بهم سياسة الفصل، وتحدثت نجاح حمدان التي تعيش في بيت لحم عن مشاعرها بعد وفاة أمها في غزة من دون أن تسنح لها إمكانية زيارتها.

وقالت حمدان "لم تسنح لي فرصة رؤيتها ووداعها. قام أخوتي بتصوير أمي في المستشفى. رأيت التسجيل وكان ذلك من أصعب الأمور التي شاهدتها في حياتي. شعرت بالمرارة والحزن. كم من الصعب رؤية الأم وهي تحتضر وأنت لست إلى جانبها ولا تمسكين يدها وتودعينها. لا يوجد ما هو أصعب من هذا الألم. كيف يمكن أن تسلب المرء قدرته على رؤية أبيه وأمه ووداعهما أثناء مرضهما؟ لقد انكسر شيء في داخلي".

وفي حالة أخرى تحدثت فاطمة أبو عيسى من سكان جنين، التي تعيش ابنتها نبال في قطاع غزة منذ قرابة العشرين عامًا، عن الصعوبة الهائلة التي تنشأ عن الفصل القائم بينها وبين ابنتها المقيمة في قطاع غزة.

وقالت أبو عيسى "أنا أصلي كي لا أموت قبل أن أستطيع رؤية نبال وأبنائها وزوجها هنا في بيتي. لا أريد أن تأتي نبال للتعزية عند وفاتي، ولا أريد أن تكون زيارات نبال إلى جنين أثناء الجنازات فقط".

وتحظر إسرائيل العبور بين القطاع وبين الضفة، باستثناء الحالات الإنسانية الاستثنائية والمحدودة جدًا، والتي تشمل الأمراض الصعبة وموت أو زفاف أحد الأقرباء من الدرجة الأولى، لكن التقرير يؤكد على أنه "حتى في هذه الحالات لا تُقبل جميع الطلبات، وفي أحيان أخرى يأتي الردّ بتأخير كبير لدرجة أنه يصبح بلا فائدة، مثلما في الحالات التي يتعلق بها الطلب بزيارة قريب موجود في المستشفى أو للمشاركة في زفاف أو جنازة".

وفي غالب الحالات لا تسمح إسرائيل بتغيير العنوان في بطاقات الهوية من القطاع إلى الضفة الغربية، حتى حين يكون الانتقال قد جرى قبل ذلك بسنوات طويلة، لكن بفضل تدخل المحكمة العليا، توقفت السلطات عن طرد كلّ من انتقل إلى الضفة قبل عام 2005 إلى قطاع غزة.

ويحظر قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر عام 2008 لمّ شمل سكان غزة مع أزواجهم أو أزواجهن في إسرائيل، وهو بهذا يفرض على الزوجين العيش في القطاع أو العيش كلٌ على حدة والاكتفاء بزيارات الزوج أو الزوجة الحامل للهوية الإسرائيلية إلى القطاع.

ويجري تنظيم حياة هؤلاء الأزواج عبر "إجراء العائلات المقسومة" الذي يسمح للزوج الإسرائيلي بالبقاء مع الزوج في القطاع لغرض السكن أو في إطار الزيارة، وذلك بما يخضع لتجديد تصريح الإقامة في القطاع مرة كلّ نصف سنة.