انقسام سياسي حول تقديم الانتخابات الرئاسية بمصر

تأرجحت ردود أفعال قوى سياسية مصرية على قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، ما بين من اعتبروه "قرارا جاء نتاج حوار وطني"، ومن رآه "انقلابا جديدا"، وذلك بعكس ما كانت تنص عليه "خارطة الطريق" التي طرحها عقب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز/ يوليو الماضي.

 وحيد عبد المجيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الأمين العام المساعد بـ"جبهة الإنقاذ" التي كانت أبرز معارضي مرسي والمؤيدة للسلطات الحالية، اعتبر "القرار متوقعا بعد الحوارات الوطنية التي تمت حوله".

وذهب إلى أن "المشروعية القانونية للسلطات الحالية بعد إقرار الدستور الجديد (الذي استفتي عليه منتصف الشهر الجاري كبديل لدستور 2012) مستمرة باجراء انتخابات رئاسية، بعد الإجماع على وجود شرعية شعبية منذ تظاهرات 30 حزيران/ يوليو.

واتفق معه شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار (ليبرالي مؤيد للسلطات الحالية وكان معارضا لمرسي) قائلاً: "القرار موفق، وهو يمثل ما طالب به الحوار الوطني، فالرئيس عدلي منصور مهتم باستكمال تأسيس نظام قوي معبر عن مصر".

ولم يتخلف حزب النور عن دعم القرار، بالرغم من إعلانه معارضته لهذه الخطوة من قبل، حيث قال شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد للحزب إنه "كان القرار متوقعا، نتيجة للحوارات التي أجراها الرئيس، مع عدد من القوى الوطنية خلال الفترة الماضية".

وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه "رغم تحفظ الحزب على تعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، إلا أنه لا يمانع طالما أن هذا الأمر محل إجماع وطني".

في المقابل ذلك، وصف "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي القرار بأنه "انقلاب جديد".

وقال القيادي في "التحالف" مجدي قرقر: "طبيعي أن شخصا جاء بانقلاب ومعه مجموعة ليست ممثلة لكل المصريين، أن يتخذ إجراءاته لمحاولة اغتصاب الشرعية، ونحن من حقنا أن نرفض تلك الإجراءات، ونقر أنها انقلاب جديد من هذه المجموعة التي أطاحت بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر".

وأكد أن "الانقلاب يحاول أن يكتسب شرعية جديدة مزيفة كمثل التي حاول أن يحصل عليها من خلال الاستفتاء"، مستدركا بأن هناك قطاعا عريضا من المصريين ما يزال يرفض ويستمر في الشوراع في تظاهراته.

وحول إمكانية المشاركة في تلك الانتخابات الرئاسية من عدمه أوضح قرقر أن "القرار المبدئي هو عدم المشاركة بالقطع، ولكل حدث حديث".

واعتبر مجلس أمناء الثورة الذي تأسس إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، أن "ما تم الإعلان عنه اجراء باطل"، وفق مروة سعد عضو المجلس.

وقالت مروة  إن "القرار صادر عن شخص لا يمتلك شرعية وتم تعيينه؛ وبالتالي يصبح القرار هو والعدم سواء".

وأضافت: "لا نقبل باستفتاء وانتخابات في ظل حكم العسكر، ولا يمكن أن نرشح أو ندعم أي أحد في هذه الانتخابات الرئاسية".

 أما التيار الثالث الرافض للإخوان والسلطات الحالية فأعلن رفضه للقرار، وقال محمد القصاص القيادي بالتيار الثالث: "القرار مرفوض، ولم يتم التوافق عليه معي، رغم أني أحد من نزل في 30 يونيو (حزيران) الماضي ضد حكم مرسي".

وقال: "أيا كان الاتفاق أو الاختلاف حول ما أتت به خريطة 3 يوليو (تموز/ الماضي)، فإن التعديل الذي تم كان يجب إقراره بشكل دستوري أولا، ثم يخضع هذا التعديل لاستفتاء شعبي؛ فليس من المنطق أن يأتي أولا برئيس، ولا نأتي أولا ببرلمان من المفترض أن يراقب عمل الرئيس والحكومة".

وامتنع محمد يوسف المتحدث باسم "حركة 6 أبريل" الشبابية عن الحديث حول قرار.

وأعلن الرئيس المصري المؤقت تعديل بنود خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا تليها البرلمانية، خلافا لما جاء في "خارطة الطريق" التي أعلنها بنفسه عقب الإطاحة بمرسي في يوليو/تموز الماضي.

وكانت تلك الخارطة تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، إلا أن الدستور الجديد، الذي أقر في استفتاء شعبي منتصف الشهر الجاري، منحه حق تحديد أي الانتخابات تجري أولا الرئاسية أم البرلمانية.

وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي، ظهر اليوم الأحد، وقال منصور إنه قرر إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم النيابية، استجابة لأغلبية المشاركين في الحوار الوطني الذي أجراه مع عدد من ممثلي القوى السياسية في البلاد، على حد قوله.