الأمم المتحدة تطالب بتحقيق حول التعذيب في الإمارات

طالبت المقررة لدى الامم المتحدة غابريلا كانول بإجراء تحقيق مستقل في اتهامات حول ممارسة التعذيب في سجون الامارات التي لم يسمح لها بزيارتها خلال مهمتها التي استمرت تسعة أيام وانتهت الاربعاء.

وانتقدت كانول في مؤتمر صحفي في أبو ظبي "التجاوزات" و"النقص في الشفافية" في الإجراءات القضائية في الإمارات، حيث تمت محاكمة عشرات الإسلاميين في الأشهر الأخيرة بتهمة التآمر على نظام الحكم.

واتهمت منظمات حقوقية الإمارات بممارسة التعذيب بحق بعض الموقوفين الاسلاميين، الأمر الذي نفته سلطات الامارات جملة وتفصيلا.

وفي تقريرها الأولي، طالبت كانول، وهي مقررة الامم المتحدة الخاصة لشؤون استقلالية القضاء، الامارات بـ"تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع الاتهامات بممارسة التعذيب او سوء المعاملة خلال الاعتقال"، مؤكدة أنه يتعين على هذا البلد ألا "يدخر أي جهد لتطبيق توصيات حقوق الإنسان".

واعتبرت المقررة أنه يجب ان تضم هذه اللجنة "خبراء محترفين ومتخصصين في الطب النفسي الشرعي في معالجة تداعيات الصدمات".

وقالت كانول للصحفيين: "لقد حصلت على معلومات وأدلة ذات مصداقية حول تعرض موقوفين للتعذيب او لسوء المعاملة" مثل "الاعتقال من دون أمر من المحكمة، وعصب الأعين والنقل الى أماكن مجهولة، والحبس الانفرادي لأشهر، والوضع على الكرسي الكهربائي". وأضافت: "لم يسمح لي بزيارة السجون ومقابلة بعض الموقوفين الذين طلبت مقابلتهم".

وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت أحكاما في الثاني من تموز/ يوليو بحق 69 شخصا بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة تشكيل تنظيم سري يهدف الى قلب نظام الحكم، على خلفية اتهامهم بالارتباط بالإخوان المسلمين. وبرأت المحكمة 25 متهما آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امراة. وتحاكم محكمة امن الدولة حاليا 30 إسلاميا بينهم 14 مصريا بتهمة تشكيل خلية للإخوان المسلمين.

وتعليقا على زيارة المقررة الاممية، تحدثت وزارة الخارجية الإماراتية عن التزام دولة الامارات "بتعزيز سبل نشر وحماية حقوق الإنسان".

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية عبد الرحيم يوسف العوضي ترحيبه بزيارة كانول، مؤكدا "التزام دولة الإمارات بتعزيز سبل نشر وحماية حقوق الإنسان. وكعضو فاعل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلتزم دولة الإمارات بشكل خاص بالتعاون مع الإجراءات الخاصة للمجلس كافة".

غير ان العوضي اعتبر ان "بعض الملاحظات التي أثارتها سعادة المقررة الخاصة للأمم المتحدة قد استندت على معلومات من مصادر غير معلومة، وتتسق بشكل كبير مع الحملة ذات الدوافع السياسية لمجموعات معينة بغرض تشويه سمعة دولة الإمارات، الشيء الذي جعل من الصعب تقييم مدى مصداقية وحيادية تلك المعلومات وبالتالي مدى صحة المواضيع المثارة".

وأضاف: على الرغم من ذلك سوف نستمر في تواصلنا البناء والهادف مع المقررة الخاصة لمساعدتها في أداء المهام المكلفة بها، كما سندرس بعناية فائقة التقرير الذي تعكف حاليا على إعداده بعد صدوره".

وقال المسؤول الإماراتي ان "استقلال القضاة في الدولة هو مبدأ يكفله الدستور، وأن القضاة في دولة الإمارات أثناء أدائهم لواجبات عملهم لا يخضعون لأي سلطة سوى أحكام القانون ولضمائرهم".

وذكر ان المسؤولين الاماراتيين "تلقوا الملاحظات المبدئية للمقررة وأنهم سيدرسون تلك الملاحظات والتوصيات وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات لتعزيز نظامها القضائي ومبادئ حقوق الإنسان" حسب قوله.

وشدد العوضي على ان "قبول دولة الإمارات وترحيبها بهذه الزيارة قد ساعد على الإيفاء بإحدى التوصيات التي وجهت لدولة الإمارات أثناء الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان والتي انعقدت العام الماضي".