أثار تمويل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "USAID" إعلانا يدعو إلى حرية الحيوان، الجدل والانتقاد للسياسة الأمريكية تجاه حقوق الإنسان وموقفها من القضايا العربية.
الإعلان الذي نشرته صحيفة محلية فلسطينية، تحدث عن خمس حريات كفلها الإعلان العالمي للرفق بالحيوان، وهي: عدم تعرضه للظروف المناخية غير المناسبة، وعدم تعرض الحيوان للخوف، وعدم تعرض الحيوان لآلام الإصابة والضغط العصبي، وعدم تعرض الحيوان للعطش أو الجوع، حرية الحيوان في التصرف على الطبيعة.
الإعلان السابق أثار حفيظة العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يعانون يوميا من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
ورصدت صحيفة "عربي21" الالكترونية عددا من ردود المواطنين عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الإعلان، غلب عليها طابع السخرية والانتقاد اللاذع.
أحد المواطنين قال على صفحته: "كلو الا الحيوانات (إياك أن تمس الحيوانات)، معا لدعم حقوق الحيوان هههه، اي الإنسان ضاعت حقوقو بدو يضل (هل سيبقى) للحيوان حقوق!". بينما قال آخر: "لو شلنا (أزلنا) كلمة الحيوان وحطينا (وضعنا) مكانها الإنسان برضو بتزبط (تصلح)"!. وفي تعليق ساخر آخر قال أحد الشباب: " باسمي وباسم كل أصحابي الي (الذين) ما بحسوا والي ما عندهم مسؤولية تجاه الحيوانات نعتذر لكل بسة وقطة وحمار وتشلب (كلب) اذا حس (شعر) انو احنا (نحن) عملنا اشي (شيء) يزعلو (يغضبه) وان شالله انو تقبلو هاظ (هذاا) الاعتذار"!.
وربط عدد من المواطنين بين حواجز الاحتلال الاسرائيلي التي تعيق الحركة والحصار المفروض على الفلسطينيين وبين الدعوة إلى إعطاء حرية للحيوانات، مستذكرين مخيم اليرموك في سورية الذي يتعرض سكانه للجوع والعطش لدرجة الموت، "أعطونا حريتنا أولا فهناك أولويات وحرية الإنسان وحقوقه أحق من الحيوان" بحسب ردود فعل مواطنين.
وأبدى الناشط الشبابي والمخرج مصطفى عزيزي استغرابه من الإعلان، وقال: "مبدئيا العدالة تتحقق بتحقيق حريات الإنسان أولا، وفي بقعة من الأرض تحت احتلال لا يوجد فيها عدالة ولا حرية للإنسان لا تكون هناك حريات لغير الإنسان، وبشكل عام انا مع الحريات والرفق بالحيوان وهو أصلا من تعاليم ديننا، ولكن نشر مثل هكذا اعلان في واقعنا الفلسطيني هو إنكار للواقع القائم حاليا ومحاولة لصرف النظر عن ما هو اهم ألا وهو الاحتلال".
يذكر أن "USAID" هي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وهي مسؤولة في المقام الأول عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين، وعلى الرغم من كون الوكالة إحدى وكالات الحكومة الأمريكية المستقلة من الناحية الفنية، إلا أنها تخضع لتوجيهات السياسة الخارجية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ووزير خارجيته ومجلس الأمن القومي، ويعمل مدير الوكالة ضمن توجيهات السياسة الخارجية وصلاحيات وزير الخارجية.