وافق
مجلس النواب الأمريكي على رفع سقف دين الولايات المتحدة حتى 15 آذار/ مارس 2015، في إجراء يتطلب أيضا مصادقة مجلس الشيوخ لإبعاد خطر التخلف عن السداد في شكل نهائي.
واتخذ مجلس النواب هذا الإجراء بغالبية 221 صوتا مقابل رفض 201 بفضل تأييد الغالبية الكبرى للديموقراطيين و28 عضوا جمهوريا. وعلى مجلس الشيوخ أن يتبنى هذا المشروع في شكل نهائي قبل 27 شباط/ فبراير، وهو أمر شبه محسوم بفضل هيمنة الديموقراطيين على هذا المجلس.
وكان الجمهوريون الذين يهيمنون على مجلس النواب قد أعلنوا في وقت سابق الثلاثاء تراجعهم عن موقفهم السابق الذي كان يشترط تقديم تنازلات مقابل رفع
سقف الدين العام، في إعلان مفاجئ بدا كأنه نصر أهدوه للرئيس باراك اوباما.
ويعزز هذا الانفراج الاتفاقات التاريخية حول الموازنة بين الديموقراطيين والجمهوريين التي حصلت في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير، وهو يضع حدا لثلاثة اعوام من العرقلات السياسية في واشنطن.