انقطاع الكهرباء يعطل مصافي النفط في الكويت

أضحت مصافي النفط الكويتية أكثر عرضة للإغلاق بسبب مشاكل إمدادها بالطاقة الكهربائية التي لم تعد أنظمتها تلائم الوضع الحالي في ظل النمو السريع في الطلب على الكهرباء ونقص الاستثمارات.

ولم يتضح حتى الآن سبب تعطل إمدادات الكهرباء لمصافي النفط الثلاث في الكويت الشهر الماضي، وهو الأمر الذي تسبب في إغلاقها بشكل كامل.

وفي الكويت ثلاث مصاف لتكرير النفط بطاقة إجمالية 930 ألف برميل يوميا.

ولم يعلن مسؤولو القطاع النفطي سببا دقيقا لتعطل المصافي الثلاث، ولم يتسن الوصول لمسؤولين في وزارة الكهرباء والماء للحديث بشأن الأمر.

ويقول محللون ومسؤولون بالصناعة إن الأمر الجلي أن هناك ثلاث مصاف لتكرير النفط توقفت عن العمل بشكل كلي في وقت واحد، وهو ما يرجح أن الخطأ عند مزود الكهرباء وليس لمشاكل متعلقة بالمصافي ذاتها.

وقال الناطق باسم شركة البترول الوطنية الكويتية المالكة للمصافي الثلاثة لرويترز إن الكهرباء "انقطعت من المصدر".

وانقطاع التيار عن مصافي النفط أمر شائع على مستوى العالم. ولم يكن حادث انقطاع التيار عن المصافي الكويتية الشهر الماضي هو الأول من نوعه الذي يتسبب في إغلاق ثلاث مصاف في نفس الوقت. فقد تسبب إغلاق محطة كهرباء فرعية في الولايات المتحدة في نيسان/ ابريل في إغلاق ثلاث مصاف متجاورة في تكساس. لكن هذه المصافي لم تكن تشكل سوى ستة في المئة من قدرات الولايات المتحدة بينما تسبب الإغلاق الكويتي في وقف جميع أنشطة التكرير قبل أن تعود بعد أسبوع تقريبا.

وطبقا لبيانات منظمة أوبك، تكرر الكويت عضو المنظمة ثلث إنتاجها النفطي البالغ ثلاثة ملايين برميل يوميا في مصافي النفط الثلاث، وتقوم بتصدر 660 ألف برميل من المنتجات البترولية المكررة يوميا.

ووزارة الكهرباء والماء هي المورد الوحيد للكهرباء لمصافي النفط الكويتية، والمعني الأول والأخير بالكهرباء في الكويت.

ولا تشجع أسعار الكهرباء المنخفضة للغاية في الكويت المواطنين والمقيمين على الحد من استهلاك الطاقة، ولا سيما أجهزة التكييف في واحدة من أكثر بلدان العالم ارتفاعا في درجات الحرارة، وهو ما يجعلها طبقا للبنك الدولي رابع دولة على مستوى العالم من حيث معدل استهلاك الفرد للكهرباء.

وبالرغم من ثراء الكويت فإنها أخفقت في تحديث وتوسعة بنيتها التحتية أو جذب مستثمرين أجانب للقيام بذلك بسبب الخلافات السياسية والبيروقراطية الشديدة. وكثيرا ما تلغى عقود حكومية أو يتأخر تنفيذها بسبب الضغوط البرلمانية أو تغير الحكومة ذاتها. وفي أحدث مثال على هذا صوت البرلمان الكويتي في الخامس من شباط/ فبراير لصالح التحقيق في عقد منح بموجبه مشروع محطة الزور الشمالية المستقلة للماء والكهرباء إلى كونسورتيوم بقيادة "جي.دي.اف سويز" ويضم سوميتومو اليابانية وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه الكويتية.

ويهدف المشروع لبناء محطة بقدرة 1500 ميجاوات ومحطة لتحلية المياه في أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت. ويعتبر المشروع اختبارا لبلد يكافح لجذب المستثمرين الأجانب.

ويريد المشرعون أيضا التحقيق في كل الصفقات التي اتفقت عليها الخطوط الجوية الكويتية التي تسعى لأكبر عملية إحلال وتجديد لأسطولها منذ الغزو العراقي عام 1990. ووقعت الشركة في كانون الأول/ ديسمبر اتفاقا أوليا مع ايرباص لشراء 25 طائرة جديدة في صفقة قيمتها 4.4 مليار دولار بالأسعار الرسمية.

ويتسبب نقص الغاز الطبيعي اللازم لتغذية محطات الكهرباء في عدم استقرار الإمدادات في الكويت، ولا سيما في فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجة الحرارة. وتعتمد فيه الكويت بشكل كبير على استيراد الغاز لتلبية الطلب الموسمي.

وتقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الكويت تعاني من نقص مزمن في إمدادات الكهرباء وانقطاع التيار في كل صيف.

وتضيف الوكالة أن تطوير قطاع الكهرباء في الكويت توقف طوال العشر سنوات الماضية بسبب العوامل السياسية وضعف الاستثمارات، رغم أن النمو السنوي في الطلب بلغ ستة في المئة.