أكد النائب في المجلس التشريعي
الفلسطيني عن حركة "فتح" جمال حويل أن مطلب الحكومة الإسرائيلية للسلطة بالفلسطينية بالاعتراف بـ "
يهودية الدولة" مرفوض شعبيًا ورسميًا أيضًا، وإن تم القبول به دوليًا.
وقال حويل: إن "ما قاله الرئيس محمود عباس خلال اجتماعه مع الطلبة الإسرائيليين الأسبوع الماضي في مقر المقاطعة هو أن يذهب الإسرائيليون إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بـ "يهودية الدولة"، وأن هذا الأمر ليس عنده".
وأضاف أنه لا يراهن على الأمم المتحدة في حال ذهبت إسرائيل للحصول على صفة "يهودية الدولة"، معتبرا في الوقت ذاته أن "هناك واقع يحدث على الأرض، ويتلخص بأن الشعب الفلسطيني لن يعترف بيهودية الدولة الإسرائيلية، وأن إسرائيل لو رأت في أن الذهاب للأمم المتحدة من أجل ذلك لذهبت في الماضي قبل أن تطالب السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك تأتي لتفرضه كأمر واقع".
وأشار النائب الفلسطيني إلى أنه "في حال وجود قبول دولي بيهودية دولة إسرائيل فإن ذلك سيؤكد على عنصرية هذه الدولة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تحاول تسخير كل شيء من أجل مستقبلها، وقد حاولت أن تفرق بين اليهود والمسلمين في القوانين داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، وحتى بين المسلمين والمسيحيين، من خلال سن قوانين عنصرية".
ولفت حويل النظر إلى أن "إسرائيل من خلال طلبها الاعتراف بها كدولة يهودية؛ تحاول أن توصل رسالة أن كل يهودي في العالم له الحق في هذه الدولة، وأن إسرائيل هي دولته بشكل شرعي ومنطقي، وهذا أمر خطير، فالديانة ليست جنسية في أي مكان في العالم، وإسرائيل تحاول أن تصبح هي دولة أي يهودي في العالم، ومن أي منطقة في العالم يأتي أي يهودي يكون له الحق في هذه الأرض".
وأكد حويل على أن "يهودية الدولة" ستلغي حق العودة للاجئين بالأنظمة التاريخية، وكذلك ستقوم على طرد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948م من "الدولة اليهودية"، وأن في ذلك استباق للمفاوضات ولما قد يجري على طاولتها.
وتابع القيادي في "فتح" القول: "في حال توصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى اتفاق مع الإسرائيليين، فيجب أن يطرح هذا الاتفاق على الشعب الفلسطيني للاستفتاء عليه، ولا أعتقد أن الشعب الفلسطيني بملايينه في الداخل والشتات سيقبلون به، على الكل الفلسطيني الالتفاف حول القيادة الفلسطينية لرفض مثل هذا الاعتراف، وإخبار العالم أجمع أننا كشعب فلسطيني نرفض الاعتراف بيهودية الدولة".