قوات بحرية ليبية تمنع صفقة بيع نفط "غير قانونية"

انتشرت قوات من سلاح البحرية الليبي قبالة ميناء السدرة شرق البلاد لمنع ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية من مغادرة المياه الإقليمية الليبية بشحنة نفط "غير قانونية"، بحسب ما أعلنت الحكومة الليبية السبت.

ويواصل منشقون ليبيون تحميل الناقلة بالنفط لليوم الثاني (الأحد)، متجاهلين تحذيرات الحكومة المركزية التي نددت بما اعتبرته "عملية قرصنة" بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال وزير الثقافة حبيب الأمين في مؤتمر صحافي: "تم نشر سفن تابعة للبحرية الليبية في البحر. ولم يعد بإمكان ناقلة النفط المغادرة وإلا تحولت إلى ركام".

وذكر وزير العدل صلاح المرغني من جهته، أن النائب العام كان أمر السبت بتوقيف طاقم الناقلة معربا عن الأمل في أن تتم العملية دون عنف.

وترسو ناقلة النفط "مورننغ غلوري" منذ الساعات الأولى ليوم السبت، في ميناء السدرة الخاضع لسيطرة مجموعة مسلحة كانت تتولى حراسة منشآت نفطية، قبل أن تنشق وتعلن تشكيلها لمكتب سياسي وتنفيذي لإقليم برقة الذي يطالب بحكم ذاتي في ليبيا.

وبدأ المسلحون السبت بتحميل النفط في الناقلة.

وقال محمد الحرايري المتحدث باسم مؤسسة النفط الوطنية الليبية لوكالة فرانس برس، إن "الباخرة لا تزال في الميناء وعملية الشحن جارية". وأوضح أن شحن الخام في الناقلة التي تبلغ طاقتها ما بين 300 ألف و350 ألف برميل يفترض أن يستمر حتى نهاية نهار الأحد.

وكان رئيس الوزراء علي زيدان أمر المسلحين السبت بالتوقف عن الشحن وإلا فإنه سيتم قصف الناقلة قبل دخولها المياه الدولية، وقال في مؤتمر صحافي إن "النائب العام أعطى الأمر بإيقاف الباخرة"، مؤكدا أن "على كافة الأطراف احترام سيادة ليبيا. وإذا لم تمتثل السفينة فإنها ستكون عرضة للقصف"، محذرا من "كارثة طبيعية" محتملة.

وأمرت وزارة الدفاع الأحد قائد سلاح البحرية والجو بـ"التعامل مع هذه الناقلة التي دخلت المياه الإقليمية الليبية دون اتفاق مسبق مع السلطات الليبية الشرعية"، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

وبدأت حكومة إقليم برقة المعلنة من جانب واحد في شرق ليبيا، اختبار قوة مع الحكومة بإعلانها بدء تصدير النفط من ميناء السدرة.

ومنذ تموز/ يوليو 2013 يعطل منشقون يطالبون بحكم فدرالي موانئ النفط في شرق ليبيا، ومنها ميناء السدرة، وعطلوا تصدير النفط حارمين البلاد من موردها الأساسي.

وأدى ذلك إلى تراجع صادرات ليبيا من النفط إلى 250 ألف برميل يوميا مقابل 1.5 مليون برميل يوميا قبل الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

وكان ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة في ليبيا أعلن السبت بدء تصدير أول شحنة نفط خام من الموانئ التي يسيطر عليها في شرقي البلاد، من خلال بيع ناقلة تحمل علم كوريا الشمالية النفط ترسو في ميناء السدرة النفطي (180 كم شرقي مدينة سرت).

ومن الجدير بالذكر أن عضو لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني في ليبيا مسعود عبد السلام عبيد، كان صرح أن ناقلة النفط  الراسية في ميناء السدرة تتبع رجل أعمال سعودي استأجرها من شركة تابعة لكوريا الشمالية، دون أن يحدد اسم رجل الأعمال السعودي.

ولكن السفارة السعودية في طرابلس نفت أن تكون الناقلة النفطية تتبع الحكومة السعودية، وأكدت احترام المملكة لسيادة ليبيا وحقها في الدفاع عن أراضيها.

ويرى مراقبون أن اتهام عضو لجنة الدفاع الليبي للسعودية، يعزز مزاعم حول دور للسعودية في محاولة زعزعة الأوضاع في ليبيا، حيث لاحظ بعض النشطاء على موقع تويتر أن قناة العربية المعبرة عن السياسة السعودية تعاملت مع الحدث بنوع من التضخيم، واعتبار استقلال إقليم "برقة" أمرا واقعا.