ليبيا.. تفاهمات مع كتائب مسلحة واستمرار التوتر

أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان مساء الثلاثاء، التوصل إلى "تسوية" مع كتائب مسلحة حاولت الانقلاب على المؤتمر الوطني العام، ووجهت إنذارا لبضع ساعات لأعضاء المؤتمر، مطالبين إياهم بالإستقالة، وهددوا باعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب، لكنها لم تقم بأي تحرك بعد انتهاء المهلة.

وجدد زيدان، رفضه لمحاولات الانقلاب على شرعية الدولة، كاشفاً عن التوصل إلى تفاهم لمعالجة الأوضاع السياسية بالبلاد.

وكرر زيدان، في بيان صحافي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري أو استعمال القوة لإرغام الليبيين على أي أمر.

وكشف عن التوصل إلى تفاهم بعد التهديدات التي أطلقها بعض قادة الكتائب المسلحة الذين ينتسبون للواء القعقاع باعتقال أعضاء البرلمان، وقال إن الجميع توصلوا إلى تفاهم وغلبت الحكمة.

وشدد زيدان، في هذا الصدد، على ضرورة الحوار السلمي وتغليب الحكمة واحترام الخلاف في الآراء، داعياً كافة أطياف الشعب الليبي من مدنيين وعسكريين إلى احترام مطالب غالبية الليبيين في الانتقال السريع للسلطة وتسليمها إلى جسم شرعي عن طريق انتخابات شرعية.

وأشار إلى انه تلقى اتصالات من العديد من المسؤولين العرب والأجانب للاطمئنان على الأوضاع السياسية في ليبيا، من بينهم وزير الخارجية الفرنسي ورئيس الوزراء القطري ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع المصري.

واتهم البيان أعضاء المؤتمر بـ"الخيانة والتآمر على ليبيا، وسلب خيراتها وإهدار مالها" كما اتهم "الاخوان المسلمين والجماعات المؤدلجة والمتطرفة، بأنها سبب مشاكل البلاد ووباء لهذا البلد".

"ثوار شرق ليبيا" ينحازون للشرعية 

من جانبها أعلنت كتائب "ثوار شرق ليبيا"، مساء الثلاثاء، رفضها لما جاء في بيان كتيبتي "القعقاع" و"الصواعق".

وقالت كتائب الثوار بالمنطقة الشرقية، في بيان لها الثلاثاء، إنهم لن يسمحوا لأي طرف في ليبيا بسلب السلطة تحت تهديد السلاح، معتبرين ما أعلنت عنه كتائب القعقاع والصواعق "انقلاب عسكري صريح".

ولواء الصواعق والقعقاع من أقوى المليشيات المسلحة، تأسستا بعيد انتهاء الثورة في ليبيا، وعُهد لبعضها بحماية مسؤولي الحكومة والمجلس الانتقالي.

وأشار ثوار الشرق الليبي في بيانهم إلى استعدادهم "الدفاع عن شرعية المؤتمر الوطني العام والضرب بيدٍ من حديد على يد الخارجين عن الشرعية وكل من تسول له نفسه المساس بمكتسبات الثورة وأمن الوطن والمُواطن"، بحسب البيان.

وكانت "غرفة ثوار ليبيا" اعتبرت في بيان لها مساء الثلاثاء أنه "لا شرعية إلا للمؤتمر الوطني العام الذي استمدها من الشعب الليبي، ولابديل عن انتقال السلطة إلا عن طريق صناديق الاقتراع"، مشددين على إنهم "يملكون الشرعية للتعامل مع كافة الخارجين عنها  متعهدين إنهم سيضربون بيد من حديد لمن يريد المساس بمكتسبات الثورة والدولة".

وكان نوري أبوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام قال إن رئاسة المؤتمر تلقت تأكيدات من قيادة الجيش والثوار بـ"استعدادهم للدفاع عن الشرعية المتمثلة في المؤتمر الوطني".

وأضاف أبو سهمين خلال جلسة للمؤتمر الوطني، مساء الثلاثاء، ناقشت تلك التهديدات إن "المؤتمر لن يسمح بوقوع اقتتال داخلي بالبلاد".

وطالب في كلمته أمام النواب بـ"عدم تفويت الأمر ومحاسبة من أطلق هذه التهديدات"، معلنا أنه أصدر أوامر بالقبض على قادة مليشيات "الصواعق والقعقاع" الذين صدرت منهم مواقف سياسية مخالفة للقانون العسكري بصفته القائد الأعلي للقوات المسلحة.

كما أعلن أنه أمر بــ"التعامل مع  كافة من يهدد الشرعية"، معتبرا أنه "لا بديل عن التداول السلمي للسلطة".

وشدد أبوسهمين في كلمة مقتضبة أمام وسائل الإعلام إن لا بديل عن تسليم السلطة لجسم منتخب، مؤكداً إنه لن يسمح باقتتال داخلي واصفاً بيان المليشيات إنه انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية.

وكان من المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية للمؤتمر الوطني العام في 7 فبراير/ شباط الجاري لكن أعضاءه مددوا فترة عمله لضمان استمرار العمل على الدستور والانتخابات، وهو ما أثار انقساما بين مؤيد ومعارض.

ردود فعل

وفي أول ردود الافعال السياسية المحلية اعتبر حزب "الجبهة الوطنية" ثالث أقوى الفصائل السياسية في ليبيا إن بيان التهديد لميليشيات الصواعق والقعقاع "يعد غير مسؤول ومحاولة للقفز على المطالب المشروعة والسلمية" في إشارة للمظاهرات الرافضة للتمديد للبرلمان المؤقت. 

وأكد الحزب في بيان صحفي حصلت الأناضول على نسخة منه رفضه للتهديدات ومطالبته المضي قدماً في التداول السلمي على السلطة وفقاً للآليات الديمقراطية، مشددا على أنه "لن يرضخ لأي تهديد أو إرهاب من أي طرف كان".

كما عبرت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن "قلقها حيال استخدام القوة لحسم الخلافات السياسية"، مطالبة بـ"ضرورة العودة إلي الحوار الوطني وعدم الانزلاف إلى الانفلات الأمني والفوضي وتجنيب البلاد للأزمة الخطيرة".

وكررت البعثة "مناشدة الجميع للعودة إلي الحوار السياسي والاستجابة لإرادة الليبيين بما يضمن الانتقال السلمي للسلطة"، مؤكدة على "ضرورة الحفاظ على الشرعية وعدم تعطيل المؤسسات المنتخبة وضرورة التوافق حول إدارة المرحلة الانتقالية بما يضمن السلم الأهلي".