نشرت صحيفة
التلغراف البريطانية فيديو قالت إنه "حصري" عرضت فيه "الأوضاع المزرية اللا إنسانية الرهيبة التي يعاني منها المعتقلون في
السجون المصرية".
وتمكن شخص من إدخال كاميرا فيديو إلى زنازين سجن أمني مصري، ونقل صورة عن الطريقة التي حشر السجناء فيها بزنازين ضيقة جدا؛ لدرجة اضطر هؤلاء السجناء لتعليق أغراضهم الشخصية حتى يتمكنوا من الجلوس.
ويظهر الفيديو كيف تم احتجاز ثلاثة سجناء في الأقبية الانفرادية التي صممت لاستقبال شخص واحد فقط، حيث يجبر السجناء على النوم والأكل وسط الذباب ومياه المجاري العفنة.
ويعرض الفيديو شهادات لمعتقلين عن تفاصيل
التعذيب الذي تعرضوا له، بعد عمليات القمع التي شنتها حكومة الانقلاب في أعقاب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
إضافة لمؤيدي الرئيس مرسي، فقد احتجزت حكومة الانقلاب الصحافيين بمن فيهم صحافيو الجزيرة التي يعتبرها النظام الجديد متعاطفة مع الإخوان المسلمين، فيما تؤكد القناة أن الفريق كان يقوم بعمله بحرفية.
ويظهر الفيديو المعنون بـ "جولة من خلال الثقب" المعتقلين وهم يعيشون في غرفة لا تزيد مساحتها عن مترين طولا ومتر ونصف عرضا. ويتحدث المعلق الذي يتقن الإنجليزية عن الغرفة قائلا: "من المفترض أن تكون هذه الغرفة زنزانة انفرادية، ولا أعرف كيف يمكن لثلاثة أشخاص النوم فيها".
ويشير المعلق للأكياس والملابس وزجاجات المياه والأغطية والأغراض الشخصية التي علقت كلها على الجدران؛ حتى يفسح مجال للمعتقلين في الزنزانة للجلوس أو النوم.
وتظهر اللقطات في زاوية الزنزانة مطبخا أو مكانا ضيقا للطبخ يمكن للسجناء استخدامه لتحضير طعامهم وإلى جانبه مرحاض مؤقت قذر، ولا يوجد في الزنزانة سوى شباك ضيق جدا لإدخال النور للمكان.
ووصف أحد المعتقلين، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه حفاظا على سلامته، الطريقة التي عذب فيها لمدة أربعة أيام متتالية لإجباره على الاعتراف عن مشاركته في نشاطات إرهابية مزعومة. ويقول المعتقل: "ضربوني طوال أربعة أيام، وعرضّوا جسدي للصعقات الكهربائية، وعذبوني بطريقة يصعب علي وصفها".
ويضيف متحدثا للكاميرا: "أمروني بحفظ الاعترافات، وقالوا ستقف أمام شخص وستردد ما نقوله كلمة كلمة.. وبسبب التعذيب والتهديد قلت لهم: سأفعل كل ما تريدون".
وبحسب التلغراف، فقد تم تقديم اللقطات وما ورد فيها من شهادات لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) لكي تعمل على تقييمها. وتقول المنظمة إن هذه الشهادات تشبه حالات قامت بتوثيقها سابقا لمؤيدي الإخوان المسلمين الذين تمت معاملتهم بطريقة سيئة.
وتعتبر هذه اللقطات هي الأولى من نوعها، التي يكشف فيها عما يجري داخل السجون المصرية، ويقوم سجناء من خلالها بتوجيه اتهامات للحكومة من داخل زنازينها. ويبدو أن السجناء الذين شاركوا في تقديم شهاداتهم اعتبروا أن أهمية الكشف عما يجري وتعرضوا له في السجن يتفوق على المخاطرة المتمثلة بتعرضهم لعمليات الانتقام في حال تم الكشف عن هوياتهم.
ونقلت الصحيفة عن محمد المسيري الباحث في أمنستي قوله "لا نزال نحاول التحقق من صحة الروايات، ولكنها تبدو متشابهة مع حوادث إساءة المعاملة التي وثقناها في السجون والتي يقول مؤيدو الإخوان والناشطون الليبراليون أنهم تعرضوا لها، حيث تؤكد تلك الروايات أنهم ضربوا وتعرضوا للتعذيب بالأجهزة الكهربائية".
وتقول الصحيفة إن لقطات الفيديو هي جزء من ملف أعدته شركة محاماة قانونية في لندن تترافع عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للأخوان المسلمين وحزب الرئيس مرسي. ويقوم المكتب بتحويل هذه المعلومات لمحكمة جرائم الحرب الدولية في "هيج" وللشرطة البريطانية "اسكتلند يارد" على أمل صدور قرارات بإلقاء القبض على المسؤولين المتورطين أو المتواطئين على ممارسة التعذيب.
ويقول طيب علي، وهو محام بريطاني مرموق: "كما هو واضح من اللقطات فالأوضاع في السجن هي أدنى مما يمكن وصفه بالمقبول، ولكنها تعبر عن الحالة الطبيعية التي يقوم النظام باحتجاز السجناء السياسيين فيها". ويضيف علي: "لدينا أدلة واضحة وقوية عن عمليات تعذيب مورست من أجل الحصول على اعترافات".
وتقول الصحيفة إن بعض المسؤولين المصريين يعترفون، وإن في أحاديث خاصة أن أوضاع السجن مخزية، مشيرة إلى أن الانقلاب في الصيف الماضي أدى لتقوية يد وزارة الداخلية التي تدير السجون.
وتختتم الصحيفة بالقول إن 37 سجينا ماتوا في سجن مزدحم بالمعتقلين (أبو زعبل) وتركوا لساعات في سيارات الشرطة تحت الشمس الحارقة ما أدى إلى موتهم من الاختناق.
من جهتها، رفضت سهير يونس، المتحدثة باسم السفارة المصرية في لندن التعليق للصحيفة بدون تقديم تفاصيل عن حالات محددة، لكنها وافقت على عدم وجود مساحة في تلك السجون، وأضافت "لا نعذب السجناء"، وقالت: "هناك الكثير من الأموال التي تنفقها بعض الحكومات لتشويه صورة مصر".
لمشاهدة الفيديو والتقرير الأصلي كما نشر في ديلي تلغراف اضغط
هنا