وقفة لأكاديميين ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة

نظم أساتذة جامعيون جزائريون، الخميس، وقفة احتجاجية في جامعة "الجزائر 2" في العاصمة، شارك فيها العديد من الطلبة، ضد ترشح الرئيس الحالي للبلاد عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، مطالبين بتغيير سلمي يؤدي إلى رحيل النظام الحاكم في البلاد.

وأعلن بوتفليقة في الثالث من آذار/ مارس الجاري ترشحه رسميًا لخوض الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 17 نيسان/ أبريل المقبل، حيث أودع بنفسه ملف ترشحه، في المجلس الدستوري (الهيئة المخولة بدراسة ملفات المرشحين لانتخابات الرئاسة) بالعاصمة الجزائرية.

وأغلقت أجهزة الأمن الجزائرية مدخل الجامعة، ومنعت وسائل الإعلام من دخول الحرم الجامعي؛ لتغطية الوقفة -كما أفاد صحفيون-.

ووزع المشاركون في الوقفة، بيانًا حمل عنوان "نداء إلى الأسرة الجامعية"، عشية الاحتجاج، وقَّعه عشرات الأساتذة الجامعيين، أشاروا فيه إلى أن "ما تعيشه الجزائر اليوم من أزمة حادة وانسداد سياسي خطير، يفصح عن إفلاس نظام حكم بكامله".

وتساءلوا في البيان: "كيف يمكن أن تبقى الجامعة صامتة أمام تردي الوضع السياسي، وفساد النظام على كل المستويات؛ بمصادرته الحريات، وانتهاك الدستور، واغتصاب الإرادة الشعبية، وتبديد المال العام، وتحويل مؤسسات الدولة إلى لجان مساندة؛ لتكريس الزعامة الفردية وحكم السلطة ومافيا المال!".

وأكدوا أنهم "أمام لحظة تاريخية في مسيرة البلاد، تطالبنا بوضع كل خلافاتنا الفكرية والأيدولوجية والسياسية على جنب، والوقوف صفا واحدا للدفاع عن الجزائر واستقلالها وكرامتها، ضد نظام لم يجد في الجزائر وشعبها سوى غنيمة حرب".

وفي المقابل، أعلن منتدى رؤساء الشركات الخاصة الجزائرية (رجال الأعمال) الخميس تأييده ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 نيسان/ أبريل المقبل.

وصوت رجال الأعمال برفع الأيدي على تزكية ترشح بوتفليقة في الجمعية العامة التي تتألف من 350 رجل أعمال، ولكن بأصوات نحو 130 ممن حضروا وشاركوا في التصويت.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية الخميس أن عدد الناخبين الجزائريين ارتفع إلى قرابة 22.9 مليون ناخب -مسجلاً ارتفاعا بقرابة مليون ناخب عن الانتخابات النيابية عام 2012- من بينهم أكثر من 12.4 مليون من الرجال، وأكثر من 10.4 ملايين من النساء.

ووفق بيان أصدرته الوزارة الخميس، "بلغ عدد الناخبين في الجزائر خلال آخر انتخابات نيابية في شهر أيار/ مايو 2012 نحو 21 مليونا و645 ألف ناخب، بشكل يؤكد ارتفاع عدد الناخبين المدعوين للتصويت في انتخابات الرئاسة بأكثر من مليون شخص".

وسجلت خلال الانتخابات النيابية السابقة نسبة مشاركة بـ43.14%، فاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بأغلب مقاعد البرلمان الحالي البالغة 462 مقعدًا.

وتشهد الجزائر خلال الأيام الأخيرة، موجة احتجاجات ضد انتخابات الرئاسة المقبلة، والنظام الحاكم في البلاد تقودها حركة لناشطين تسمى "بركات" وأحزاب وشخصيات سياسية بارزة أعلنت مقاطعتها لانتخابات الرئاسة لأنها "محسومة سلفا لصالح الرئيس بوتفليقة".

وحركة  "بركات" التي يقودها ناشطون وصحفيون قالت في بيان إعلان تأسيسها منذ أيام، إنها "حركة مواطنة سلمية ومستقلة، تدعو الشعب الجزائري بجميع مكونات وعلى اختلاف أطيافه إلى الالتفاف حول قضيتها ومساندتها من أجل الولوج إلى حل سياسي سلمي شامل من شأنه إرساء دولة القانون في الجزائر وإعادة كرامته للمواطن و شرعيته للشعب".

ويحكم بوتفليقة (77 عامًا) الجزائر منذ عام 1999، وترشح لولاية رابعة، وكان فاز في آخر انتخابات رئاسية في عام 2009 بأكثر من 90% من الأصوات أمام خمسة مرشحين.

وعدّل بوتفليقة عام 2008 دستور البلاد الذي كان يحدد الولاية الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، لتصبح مفتوحة دون سقف.

وتعرض الرئيس الجزائري لوعكة صحية نهاية نيسان/ أبريل الماضي، نقل على أثرها للعلاج بفرنسا، قبل أن يعود للبلاد في تموز/ يوليو الماضي.