دمشق تستبعد المعارضين من الانتخابات والإبراهيمي يحذر

حذر المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، الخميس، من اجراء انتخابات رئاسية في سوريا، في وقت أقر مجلس الشعب السوري قانون انتخابات عامة جديدا يستبعد حكما رموز المعارضة.

ورأى الإبراهيمي أن حصول هذه الانتخابات المقرر اجراؤها في أيار/ مايو أو حزيران/ يونيو غير أن دمشق لم تعلن عن موعدها رسميا بعد، سينسف مفاوضات السلام الرامية لوضع حد لثلاث سنوات من النزاع في هذا البلد.

وقال الإبراهيمي للصحافيين في أعقاب جلسة لمجلس الأمن الدولي أنه "إذا جرت انتخابات، أعتقد أن المعارضة، كل المعارضة، لن تعود مهتمة على الأرجح بالتفاوض مع الحكومة".

ولم يعلن الرئيس السوري بشار الأسد حتى اليوم ما إذا كان سيترشح لولاية جديدة مدتها سبع سنوات، لكنه لم يستبعد ذلك.

وبحسب دبلوماسيين حضروا الجلسة المغلقة التي أطلع الإبراهيمي خلالها مجلس الأمن على نتائج مهمته، فإن الموفد الدولي "يشك في أن تتيح إعادة انتخاب الرئيس الأسد لولاية جديدة من سبعة أعوام، وضع حد لمعاناة الشعب السوري"، مضيفا أن الحكومة السورية "أكدت رغبتها في بحث كل المشاكل لكنها أعطت الانطباع الواضح أنها تقوم بمناورات تسويفية".

من جهته قال السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري ردا على سؤال حول الانتخابات الرئاسية إن "هذه مسألة تتعلق بسيادة سوريا ولا يمكن أن يقررها أحد سوى الشعب السوري".

وأقر مجلس الشعب السوري الخميس البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد أقل من أربعة اشهر، والواردة ضمن مشروع قانون للانتخابات العامة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، قبل أقل من أربعة اشهر من موعدها المقرر.

ورغم أن هذه البنود تتيح نظريا، وللمرة الأولى منذ عقود، إجراء انتخابات تعددية، عملا بدستور جديد أقر عام 2012 في خضم النزاع، إلا أنها تغلق الباب عمليا على ترشح معارضين مقيمين في الخارج، إذ تشترط أن يكون المرشح قد أقام في سوريا لمدة متواصلة خلال الأعوام العشرة الماضية.

ويشكل رحيل الأسد المطلب الرئيسي للمعارضة السورية والدول الداعمة لها. ولم يعلن الرئيس السوري ترشحه رسميا بعد إلى الانتخابات، إلا أنه قال لوكالة فرانس برس في كانون الثاني/ يناير أن فرص قيامه بذلك "كبيرة".

وحددت مهلة الدعوة إلى إجراء الانتخابات خلال الفترة ما بين 60 و90 يوما قبل إنتهاء ولاية الرئيس بشار الاسد في 17 تموز/ يوليو.
وبحسب البنود المقررة "يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن يكون متمما الأربعين عاما من عمره ومتمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية (...) وإلا يكون متزوجا من غير سورية".

كما يفترض به أن يكون "مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح وإلا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية".

واندلعت في سوريا منتصف آذار/ مارس 2011، احتجاجات ضد النظام، تحولت بعد أشهر إلى نزاع دام أدى إلى مقتل أكثر من 140 الف شخص وتهجير الملايين.

وتسلم الرئيس الأسد الحكم في 17 تموز/ يوليو 2000 بعد وفاة والده الرئيس حافظ الذي حكم البلاد قرابة ثلاثة عقود. 

وأعيد انتخابه في العام 2007 لولاية ثانية من سبع سنوات. وانتهج سياسة انفتاح لفترة قصيرة قبل أن ينغلق نظامه من جديد إلى حين اندلاع حركة احتجاجية في آذار/ مارس 2011 قمعها النظام بعنف وتحولت تدريجيا إلى نزاع دام.

ولم تشهد سوريا منذ وصول الرئيس حافظ الاسد إلى الحكم، انتخابات رئاسية تعددية، بل كان يقام في نهاية كل ولاية، استفتاء حول التجديد للرئيس.إلا أن الدستور الجديد الذي أقر في العام 2012، ألغى المادة الثامنة التي كانت تنص على أن حزب البعث هو "قائد الدولة". 

وستكون الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في العام 2014، الأولى في ظل الدستور الجديد.
وأشار مدع عام دولي سابق في الأمم المتحدة ديفيد كراين مساء الخميس، في باريس إلى معسكر اوشفيتز في معرض حديثه عن سوريا.

ورأى ديفيد كراين الذي وضع مؤخرا مع مدعيين عامين دوليين سابقين تقريرا مدعوما بصور عديدة يتهم النظام السوري بممارسة التعذيب على نطاق واسع، أن سوريا هي "نموذج تقليدي" لبلد ترتكب فيه "جرائم بحق الانسانية".

وفي ختام جلسة الإحاطة قالت الرئيسة الدورية لمجلس الأمن الدولي سفيرة لوكسمبورغ سيلفي لوكاس إن المجلس لم يتمكن من الاتفاق على بيان مشترك.

ومجلس الأمن منقسم بشدة حول الملف السوري بين الغربيين الداعمين للمعارضة وروسيا الداعمة للاسد.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الخميس، إن التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا قد يعيق التعاون بين البلدين في سوريا ولا سيما في مسالة تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.

وعلى صعيد آخر أفادت الأمم المتحدة أن عدد السوريين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم بسبب النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات في بلدهم تسعة ملايين شخص ما يجعلهم أكبر مجموعة من النازحين في العالم.

وقال رئيس المفوضية العليا للاجئين أنتونيو غوتيريس "من غير المقبول أن تحصل كارثة انسانية بهذا الحجم أمام أعيننا دون أي مؤشر إلى مطلق تقدم من أجل وقف حمام الدم".

وهناك حاليا أكثر من 2,5 ملايين سوري مسجلون أو ينتظرون تسجيلهم على قوائم اللاجئين في الدول المجاورة، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد قريبا عدد اللاجئين الأفغان كأكبر مجموعة من اللاجئين في العالم.

من جهة أخرى، فر أكثر من 6,5 ملايين شخص من منازلهم ويعيشون اليوم كنازحين داخل سوريا.