السعودية توصي بإدخال الرياضة لمدارس البنات

تترقب السعوديات نتائج دراسة، من المقرر أن تجريها وزارة التربية والتعليم في بلدهم، حول إدخال الرياضة لمدارس البنات الحكومية بما يتفق مع الضوابط الشرعية، بناء على توصية من مجلس الشورى (البرلمان السعودي).

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مجلس الشورى طالب في توصية له وزارة التربية والتعليم، خلال جلسته أمس الثلاثاء، بـ"دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات" .

التوصية، التي قدمتها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي  بمجلس الشورى، شهدت النصيب الأكبر من المناقشة والمداخلات، وأثارت جدلاً واسعاً  خلال جلسة أمس.

إلا أن توضيح نائب رئيس المجلس، محمد الجفري، لإضافة اللجنة لعبارة "وفق الضوابط الشرعية" لنص التوصية، جعل التوصية تفوز بالأغلبية محققةً 92 صوتاً مؤيداً بينما رفضها 18 عضواً، بحسب ما ذكرته صحيفة "الرياض" السعودية في عددها الصار اليوم.

من جانبه، قال فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، إن المجلس استمع إلى عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة للتوصية الخاصة بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات. 

وفي تصريح عقب الجلسة نشرته وكالة الأنباء السعودية، بين الحمد أن الآراء تباينت بشأن التوصية، لافتا إلى أن مؤيدو التوصية طالبوا بها عملا بمبدأ المساواة بين مدارس التعليم الحكومي ومدارس التعليم الخاص التي تمارس فيها البنات الرياضة بناءً على موافقة مسبقة من الوزارة صدرت العام الماضي.

وأشار مؤيدو التوصية إلى تزايد أمراض السمنة في المجتمع السعودي خاصة في أوساط النساء، وأكدوا أن إقرار التوصية سوف يسهم في فتح تخصص جديد في الجامعات السعودية خاص بالتربية البدنية للبنات وبالتالي سيوفر وظائف تعليمية.

في المقابل برر المعارضون وجهة نظرهم بأن العديد من مدارس البنات غير مؤهلة من جهة المباني والساحات لممارسة الرياضة.

وتساءل معارضو التوصية عن جدوى الرياضة المدرسية للبنين؛ حيث قال أحد الأعضاء "هل أسهمت الحصص البدنية للبنين في خفض السمنة لديهم؟".

فيما تساءل آخر عن مناسبة النص على توصيات تدخل في تفاصيل أعمال الجهات التنفيذية، مؤكداً على ضرورة أن يلتزم المجلس في قراراته بالسياسات والبرامج العامة .

وكشفت دراسة قامت بها وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن الأمريكية، ونشرت في مارس / آذار الماضي أن معدل انتشار السمنة في السعودية بلغ 28.7%، وكانت أعلى عند الإناث بنسبة (33.5%) مقارنة بـ (24.1%) لدى الذكور.

ياتي هذا فيما رأت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي  بمجلس الشورى في عرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء خلال مداخلاتهم أن إقرار التوصية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية .

وأشارت في هذا السياق إلى وجود فتوى سابقة لمفتي عام المملكة الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز "تجيز الرياضة للنساء بشكل عام وفي المدارس خاصة وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية"، بحسب الوكالة السعودية.

وأكدت اللجنة أن الرياضة المدرسية للبنات قد لا تتطلب مساحات كبيرة لتأديتها ، كما أن تنشئة البنات منذ الصغر على ممارسة الرياضة أمر قد يسهم في التخفيف من تكلفة معالجة السمنة لاحقاً .

وتعد ممارسة الرياضة النسائية في السعودية من بين الأمور الأكثر إثارة للجدل في الدوائر الشرعية والرسمية والحقوقية، وسبق أن تدخل مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ لمنع قيام سباق للجري كانت تعتزم جامعة الملك سعود بالرياض تنظيمه للطالبات في مارس/ آذار  2008.

لكن خلال السنوات الماضية، بدأت تحقق الداعيات للسماح بممارسة الرياضة في المملكة مكسب تلو الآخر، حيث أقيم في مايو / آيار 2008 ، أول أول دوري كرة سلة للنساء في السعودية بمدينة جدة، غربي البلاد.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، افتتح أول مركز خاص للرياضة النسائية في السعودية بعد حصوله على رخصة من مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب في مدينة الدمام (شرق).

وتوجت تلك المكاسب بالسماح للرياضيات السعوديات بتمثيل بلادهن في المحافل الدولية في أولمبياد لندن 2012 ، حيث ضمت البعثة السعودية في الأولمبياد رياضيتين سعوديتين هما: "سارة العطار" في منافسات ألعاب القوى و"وجدان علي سراج" في منافسات رياضة الجودو .

يذكر أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 11 يناير/ كانون الثاني 2013 مرسومين ملكيين بتنظيم مجلس الشورى؛ بحيث يقضيان بتخصيص 20 % من المقاعد للنساء وتنظيم وضعها داخل المجلس، في خطوة غير مسبوقة نحو مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وعين العاهل السعودي بموجب المرسومين 30 امرأة من بين 150 عضوا في مجلس الشورى.