الغارديان: لا تحقيق في هجمات كيماوي جديدة في سوريا

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن المفتشين الدوليين لن يحققوا في اتهامات المعارضة السورية للنظام باستخدام الأسلحة الكيماوية في هجمات جديدة.

وقال مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط، مارتن شولوف، في تقرير له من بيروت إنه لم يطلب من الهيئة المكلفة بتدمير السلاح  الكيماوي السوري التحقيق في اتهامات المعارضة الجديدة للنظام باستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة في ثلاث هجمات منذ كانون الثاني/ يناير من هذا العام.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إنها تحتاج إلى أن يصلها إحالة من دولة موقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية قبل النظر في الشكاوى الجديدة التي تأتي خلال عملية سحب 1200 طن من السارين وغاز الخردل ومواد تصنيعها.

وذكر التقرير أن مسؤولا عسكريا إسرائيليا عالي المستوى قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن هجمات كيماوية حصلت في ريف دمشق، وهذا يدعم ادعاءات الثوار في حرستا سقوط ثلاث قذائف أصدرت أبخرة سامة مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات في أواخر آذار/ مارس الماضي.

واستنتجت إسرائيل أن الهجمات لم تكن بغاز السارين أو الخردل ولكن بمادة كيماوية صناعية قوية تشبه تلك المستخدمة في المبيدات الحشرية مما تسبب بتلك الإصابات. كما أن بريطانيا قالت إنها تبحث في تلك الادعاءات، بحسب التقرير.

وكررت قيادة المعارضة السورية الجمعة، طلبها بالتحقيق في الهجمات، ولكن كون المعارضة ليست دولة موقعة على اتفاقيات الحظر فإن هذا الطلب ليس له مفعول بالنسبة  لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتي أشرفت لحد الآن على تسليم سوريا لـ 53% من أسلحتها الكيماوية.

وذكر التقرير أن القيادي في المعارضة منذر آقبيق قال: "كرر النظام استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين ويشهد على ذلك الكثيرون، وكون النظام تخلف جدا في تطبيق القرار 2118 الخاص بنزع الأسلحة الكيماوية ويستمر في انتهاك القرار 2139  الخاص بالنواحي الإنسانية عن طريق استخدامه للبراميل المتفجرة وحملات التجويع، فقد حان للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدينيين السوريين". 

وأشار التقرير أن استخدام الأسلحة الكيماوية كان أكثر جوانب الحرب جدلا وقد تسبب الهجوم الكيماوي على ريف دمشق في شهر آب/ أغسطس الماضي بمقتل 1300 شخص ودفع أمريكا للتهديد بتوجيه ضربة عسكرية ضد نظام الأسد.

كما أشار إلى التدخل الروسي للوصول إلى اتفاق نزع الأسلحة الكيماوية السورية. وأوكلت المهمة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للقيام بنقل الأسلحة إلى ميناء اللاذقية و منه إلى سفن معدة للتخلص من تلك الأسلحة.

وأكد التقرير أن مسؤولين تابعين للأمم المتحدة قالوا بأن المركب الكيماوي لغاز السارين والذي استخدم في الهجوم مشابه لذلك الذي وجد في حيازة النظام السوري.