أعلن مكتب لتوثيق الملف الكيماوي السوري، السبت، أن عدد الهجمات التي استخدمت فيها قوات النظام السوري الأسلحة الكيميائية والغازات السامة خلال 3 سنوات من الصراع بلغ 41 هجوماً، كان آخرها الجمعة.
وقال نضال شيخان، مسؤول العلاقات الخارجية في "مكتب توثيق الملف الكيمياوي في
سوريا"، الذي يضم عسكريين منشقين عن جيش النظام ويصف نفسه بأنه "مستقل"، إن المكتب تمكن من توثيق 41 هجوماً استخدمت فيها قوات النظام الأسلحة الكيميائية والغازات السامة، لافتاً إلى وجود بعض الهجمات التي لم يتمكن من توثيقها بسبب "صعوبة التواصل والتنقل داخل الأراضي السورية".
وأضاف شيخاني أن آخر مرة استخدمت فيها قوات النظام الغازات السامة كانت، الجمعة، حيث سقط أربعة قتلى بينهم طفل، وعشرات المصابين بحالات اختناق بين المدنيين في قصف نفذته تلك القوات، على بلدة "كفر زيتا" بريف حماة الشمالي ومدينة "حرستا" بريف دمشق الشمالي.
ورجّح المسؤول وقوع وفيات جديدة بين المصابين وذلك لكثرة عددهم، الذي لم يبيّنه بالتحديد، والنقص الحاد في الكوادر الطبية والمواد الإسعافية في المنطقتين المستهدفتين.
وأشار إلى أن استهداف حرستا بالغازات السامة، الجمعة، يأتي للمرة الثانية خلال أقل من عشرة أيام، حيث سبق واستهدفت قوات النظام المدينة التي تسيطر عليها قوات المعارضة في 4 نيسان/ أبريل الجاري، بغازات سامة ما أدى لوقوع قتيلين وعشرات المصابين بحالات اختناق بين المدنيين.
وتم تأسيس مكتب "توثيق الملف الكيمياوي في سوريا"، في تشرين الأول/ أكتوبر 2012، بهدف توثيق انتهاكات النظام واستخدامه للأسلحة الكيميائية في المناطق السورية، وجمع الدلائل والشهادات بخصوص ذلك.
وعمل المكتب الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، على متابعة عملية نقل المخزون الكيمياوي لدى النظام بعد قرار الأخير تسليمه نهاية العام الماضي، من خلال ناشطين سوريين على الأرض والمنظمات الدولية المختصة.
ولم يتسنّ حتى الساعة، التحقق مما ذكره مسؤول العلاقات الخارجية في المكتب من مصدر مستقل، كما لا يتسنى عادة الحصول على تعليق رسمي من النظام السوري على ما ينسب له بسبب القيود التي يفرضها على الإعلام.
وفيما لم يؤكد المسؤول الدلائل التي استند إليها في توثيقه للهجمات الكيماوية التي أحصاها أو نوع الأسلحة المستخدمة، قال خبير سوري في الفيزياء النووية إن التحقق بشكل "جازم" من استخدام الأسلحة الكيميائية أو الغازات السامة، وتحديد نوعها، يحتاج إلى اختبار الحمض النووي أو الـ (DNA) للمصابين، وذلك من قبل خبراء مختصين في هذا المجال.
وأضاف الخبير، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن الطبيب الذي يستقبل الحالة الإسعافية يستطيع أن يحدد "بشكل أولي" تعرض المصاب لغاز سام أو سلاح كيميائي، لكن تأكيد ذلك بحاجة لـ"تحليلات واختبارات أكثر تعقيدا"، حسب وصفه.
وبعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيميائي "الأكبر" على ريف دمشق آب/ أغسطس الماضي وأودى بحياة 1400 قتيل، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها.
وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن بحسب ما أعلنته دمشق العام الماضي امتلاكها، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، إلا أن تسليم بعض الدفعات من الأسلحة تأخر عن البرنامج الزمني المحدد.