سمحت الحكومة
الجزائرية، للقنوات الخاصة العاملة بالبلاد بالدخول إلى مكاتب التصويت، خلال بدء العملية الانتخابية لاستحقاق 17 نيسان/ أبريل.
وقال وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، الثلاثاء، في جولة بـ"المركز الدولي للصحافة " حول إمكان تجمع الصحفيين المكلفين بتغطية
الانتخابات، إن "مكاتب الاقتراع ستكون مفتوحة لجميع وسائل
الإعلام الوطنية والأجنبية الخاصة منها والعمومية من أجل تغطية فصول انتخابات الرئاسة".
وينم تصريح مساهل عن "تراجع" الحكومة عن موقف كانت اتخذته قبل يومين، ويفيد بمنع القنوات الخاصة من تغطية عملية التصويت داخل مراكز الاقتراع.
والقرار كشف عنه مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر.
وأثار القرار موجة احتجاجات من قبل مدراء القنوات التلفزيونية الخاصة، الذين اتهموا الحكومة بالعودة إلى "التضييق"، وخرق الدستور في مجال حرية التعبير وحق المواطن في الحصول على المعلومة.
وتخضع القنوات التلفزيونية العاملة بالجزائر إلى القانون الأجنبي، طبقا لاعتمادات نشاط من دول أجنبية. وتنشط بالجزائر على أساس قنوات عبارة عن مكاتب لشركات تنشط بالخارج.
وتغض السلطة الطرف على هذه الإشكالية باعتبار أنها هي من رفضت منح الترخيص لتلك القنوات، قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، في آذار/ مارس الفائت.
وأثار قرار المنع في البداية، اجتهادات إعلامية، ترتبط بوضع الرئيس الصحي، وهل يقبل تصويره وهو ينتخب، علما أن التلفزيون الرسمي وحده من يحق له حضور لقاءات الرئيس مع الزائرين الأجانب.
وأفاد مساهل "نحن في عهد الشفافية التامة والكاملة والصحافة لها الحق في الوجود لتغطية الانتخابات الرئاسية سواء كانت قنوات تلفزيونية خاصة خاضعة لقانون أجنبي أو مبعوثين خاصين". وقال إنه "من حق ممثلي وسائل الإعلام التواجد يوم الانتخابات في مكاتب الاقتراع ليراقبوا بأنفسهم سير ومجريات العملية الانتخابية، وعملية فرز الأصوات".
ونفى مساهل نفيا كليا أن تكون هناك تعليمات قد صدرت بمنع نشاط تلك القنوات ورفض دخولها مكاتب التصويت، وقال "لم نلتق أي مراقب دولي، و لم يصدر أي تعليمات من شأنها منع القنوات التلفزيونية الخاصة والأجنبية من الحضور في مكاتب الانتخاب يوم 17 أبريل" مذكرا بأن "رئيس الجمهورية أراد أن تتم الانتخابات الرئاسية بشفافية تامة". و شدد مساهل في تصريحه على أنه "من حق أي صحفي أن يقوم بعمله يوم الانتخابات بكل حرية".