البحرين: المؤبد لـ12 شخصا بتهمة التخابر لصالح إيران

قضت محكمة بحرينية الأحد، بالسجن المؤبد على 12 بحرينياً وسجن اثنين آخرين لمدة 15 عاما، لإدانتهم بتهمة التجسس لصالح إيران، والتدرب على أيدي الحرس الثوري الإيراني.

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، حكما ابتدائيا يقضي بالسحن المؤبد (25 عاما)  لـ 12 متهما، وعاقبت متهمين بالسجن 15 سنة بتهمة "تشكيل جماعة إرهابية، والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله العراقي"، بحسب الموقع الإلكتروني لجريدة "الوطن" البحرينية. 

ويعد حكم اليوم ابتدائيا وقابلا للاستئناف.

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين جميعا عدا اثنين منهم، أنهم سعوا وتخابروا خلال الفترة ما بين 2011 و 2013، مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بقصد الإضرار بمصالحها القومية، بأن اتصلوا واتفقوا مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني، على إمدادهم بمعلومات عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وإجراء تدريبات عسكرية لبعضهم، للقيام بأعمال عنف وتخريب داخل المملكة.

وأسندت النيابة إلى أربعة متهمين، أنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد، بأن طلبوا وقبلوا من عناصر الحرس الثوري، المال لأنفسهم ولغيرهم ممن تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكراتهم، مقابل إمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن الأوضاع الداخلية للمملكة، وارتكاب أعمال عنف وتخريب بداخلها. كما أنهم جمعوا وأعطوا أموالاً لأشخاص، ينتمون إلى جماعات تمارس نشاطاً إرهابيا،ً مع علمهم بممارستها لهذا النشاط، وأمدوا مجموعات إرهابية بأسلحة وذخائر مع علمهم بما تدعو إليه بوسائلها في تنفيذ أغراضها الإرهابية.

ووجهت النيابة للبعض الآخر اتهامات، بأنهم التحقوا بقوة مسلحة في جماعة مقاتلة وتدربوا لديها على استعمال الأسلحة والمفرقعات، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وهي التدريب في معسكرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بداخل المملكة.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 شباط/ فبراير 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

وتتهم البحرين إيران بالتدخل في شؤونها عبر دعم المعارضة، وهو ما تنفيه طهران والمعارضة.

وفي أثناء ذلك، تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".